مباشر - تراجعت السندات الألمانية وارتفع اليورو مع استعداد المستثمرين لزيادة تاريخية في الاقتراض لتمويل الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو 23 نقطة أساس إلى 2.73%، وهي أكبر قفزة منذ يونيو حزيران 2022، بعد أن حدد المستشار المنتظر فريدريش ميرز خطة إصلاح مالي شاملة. وارتفع اليورو 0.6% إلى 1.0689 دولار، في طريقه لتحقيق أكبر مكسب له في ثلاثة أيام منذ أواخر 2022، وارتفعت الأسهم الألمانية مع مراهنة المستثمرين على أن زيادة الإنفاق ستعزز الاقتصاد الأوروبي وفق بلومبرج.

وتسعى الكتلة الديمقراطية المسيحية التي يتزعمها ميرز والحزب الديمقراطي الاجتماعي المنافس إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطط لتعزيز الاستثمار بدلاً من الانتظار حتى انتهاء عملية تشكيل الائتلاف الحاكم التي تستغرق شهوراً. وبالإضافة إلى صندوق خاص للبنية الأساسية بقيمة 500 مليار يورو (533 مليار دولار)، اقترحت الكتلة إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي من حدود الاقتراض الدستورية في البلاد، والمعروفة باسم "كبح الديون".

وقال جاك ماكنتاير، مدير المحفظة في شركة برانديواين جلوبال إنفستمنت مانجمنت: "يبدو الأمر وكأنه نقطة تحول". وأضاف أنه كان يضيف إلى مركز اليورو الطويل لصندوقه منذ إعلان ميرز.

كان المستثمرون قد بدأوا بالفعل في تسعير احتمالات تخفيف ألمانيا لقواعدها المالية الصارمة في أعقاب الانتخابات. فقد ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس حتى الآن في عام 2025، وهو ما يفوق العائد على أغلب السندات الأخرى في المنطقة. كما بلغ مقياس جاذبية السندات الألمانية مقارنة بعقود المبادلة مستويات منخفضة قياسية متتالية في البيانات التي تعود إلى عام 2007.

ومع ذلك، تظل العائدات الألمانية هي الأدنى بين دول منطقة اليورو، وهو ما يعكس سنوات من الحفاظ على المالية العامة التي تركت البلاد مع كومة محدودة من الديون. وحث كل من المستثمرين والمسؤولين في البنك المركزي الألماني الساسة على إنفاق المزيد من أجل إعطاء الاقتصاد دفعة استثمارية.

وتتعرض الحكومات الأوروبية لضغوط للتحرك بسرعة بسبب إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرض تسوية سريعة للحرب في أوكرانيا. وفي يوم الثلاثاء، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن يمدد الاتحاد الأوروبي 150 مليار يورو في شكل قروض لتعزيز الإنفاق الدفاعي، وتخفيف القواعد المالية التي تقيد الإنفاق الوطني.

وقال كريستوف ريجير، رئيس قسم أبحاث الأسعار والائتمان في كوميرزبنك إيه جي: "تؤكد هذه الخطط المثيرة للإعجاب أن السلطات تفكر في أشياء كبيرة وأن قدرات التمويل قد تصل إلى الحد الأقصى في السنوات المقبلة".