ثَمن مجلس الوزراء الفلسطيني، تبني غير العادية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتحركات العربية المشتركة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض مخططات التهجير والتأكيد على وحدانية التمثيل الفلسطيني وتجسيد الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما ثمن مجلس الوزراء الفلسطيني - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ - دعم القمة العربية غير العادية التي استضافتها جمهورية مصر العربية أمس، جهود وأجهزتها الرسمية، وتشكيل لجنة إدارة شئون قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، ودعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وإنشاء صندوق دولي لرعاية الأيتام، وعديد القرارات الأخرى.

واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى - خلال الاجتماع - التحركات العربية والإسلامية القادمة لحشد المزيد من التأييد الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي يتم توجيه مختلف التعهدات والمساهمات المالية إليه، لتمويل خطة التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بما يضمن الشفافية وكفاءة العمل والإجراءات.

ودعا المجلس، مختلف الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، واستئناف دخول شحنات المساعدات والتي لازال يعطل دخولها لليوم الرابع على التوالي، مؤكدا رفض تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز تعمق من معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

وأقر مجلس الوزراء، خطة وزارة الثقافة الفلسطينية؛ "لإنعاش" الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، لتشجيع المواطنين الفلسطينيين على زيارة الحرم ومحيطه، وتعزيز صمود أبناء البلدة القديمة، ومنها: إطلاق فعاليات ثقافية ودينية داخل الحرم الإبراهيمي لتشجيع المواطنين على الاعتكاف والتواجد وتشجيع الرحلات المدرسية والجامعية للحرم ومحطيه، وغيرها من الأنشطة والفعاليات.