فيما يشدد المفتشون على ضرورة زيارة نحو 100 موقع ربما كانت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي تبناه نظام الأسد على مدى عقود، تعهّد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أمس (الأربعاء) بالتخلص سريعاً مما تبقى في البلاد من أسلحة كيميائية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.

الشيباني الذي أصبح أول وزير خارجية سوري يتحدث للمنظمة المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع مغلق بمقرها في لاهاي، ناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة في ذلك.

وقال الشيباني للوفود المشاركة: «سورية مستعدة لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود، والتي فرضها علينا نظام سابق»، مضيفاً: «الالتزامات القانونية الناتجة عن الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به، ومع ذلك نلتزم بتفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم وضمان أن تصبح سورية دولة متوافقة مع المعايير الدولية».

وأشار الشيباني إلى أن التخطيط بدأ بالفعل، لكن مساعدة المجتمع الدولي ستكون حاسمة، مبيناً أن سورية ستحتاج إلى المساعدة الفنية واللوجستية، وإلى بناء القدرات وتوفير موارد وخبراء على الأرض.

وشدد بالقول: رغم أن نظام الأسد تأخر لسنوات عديدة، نتفهم الحاجة إلى التحرك بسرعة، لكننا نتفهم أيضاً ضرورة إتمام ذلك بشكل شامل، لا يمكن أن ننجح بمفردنا في تحقيق ذلك.

وكان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس قد قال في وقت سابق أمس، إن التحول السياسي في سورية فرصة جديدة وتاريخية للحصول على توضيحات بشأن مدى ونطاق برنامج الأسلحة الكيماوية السوري بالكامل.

يذكر أن سورية انضمت إلى المنظمة بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيميائية والمُركّبات الأولية، بعد هجوم بغاز السارين للأعصاب أسفر عن سقوط مئات الأشخاص في 2013، لكن ثلاثة تحقيقات خلصت إلى أن قوات الحكومة السورية بقيادة الأسد آنذاك استخدمت غاز السارين وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية التي أسفرت عن سقوط أو إصابة الآلاف.

وأجرت التحقيقات آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق تحقيق في جرائم الحرب تابع للأمم المتحدة.