أعلنت وزارة التجارة نتائج تقييم وكالات المركبات البالغ عددها 24 وكالة، تحت شعار «نقيم وأنت تقرر».

ووفقاً لتقييم الوزارة (اطلعت «عكاظ» عليه)، فإن نسبة «توفر السيارات الأكثر طلبا» سجلت اختلافا ملحوظا بين الوكالات، ووصلت النسبة إلى 0% لوكالات: «عبداللطيف جميل، الناغي، وبترومين»، فيما كانت النسبة الأعلى لتوفر المركبات الأكثر طلبا في الوكالات الثلاث 40% فقط.

وأكدت الوزارة أن نسبة توافر المركبات لوكالة «الجفالي» تراوح بين 56-70%، فيما بلغت النسبة ما بين 71-85% لوكالتي: «عبدالله هاشم، وتوكيلات الجزيرة»، وشهدت بقية الوكالات البالغ عددها 18 وكالة توافر السيارات بنسبة تراوح ما بين 86-100%، أما وكالة «ساماكو» فبلغت نسبة التوافر 100% لكل مركباتها.

من جانب آخر، كشف التقييم «وقت توفر قطع الغيار الاستهلاكية وغير الاستهلاكية»، وسجلت وكالة «السنابل الحديثة» أعلى مدة لتوفر القطع وبلغت 30 يوما، ثم وكالة «الجميح» ما بين 1-30 يوما، فيما بلغت مدة الانتظار لوكالتي: «الوعلان، وعبدالله هاشم» ما بين 14-20 يوما، وبلغت المدة لوكالة «الحاج حسين علي رضا» 15 يوما، فيما بلغت فترة الانتظار لبقية الوكالات 14 يوما.

وتشدد وزارة التجارة على ضرورة قيام الوكالات بتوفير قطع غيار السيارات خلال المدة المحددة بــ14 يوما، إذ أعلنت في وقت سابق فرضها غرامات على الوكالات المخالفة لعدم توفيرها قطع غيار المركبات خلال الفترة، وتقوم الوزارة عبر فرقها الرقابية بجولات اعتيادية لرصد مدى توافر القطع.

وشمل الرصد كلاً من وكالات: «سنابل الحديثة، عبداللطيف جميل، الجميح، الوعلان، تأجير، العيسائي، ساماكو، التوكيلات العالمية، عبدالله هاشم، نجيب أوتو، عبداللطيف العيسى، بوابة العربات، المجدوعي، اليمني، الجبر، توزيع وتسويق السيارات المحدودة، الجفالي، الحاج حسين علي رضا، الأهلية للتسويق المحدودة، التوريدات الوطنية، الناغي، وبترومين».

وشمل تقييم الوزارة في رصدها «الوقت المستغرق لتوفر قطع الغيار (الاستهلاكية وغير الاستهلاكية)، توفر أسعار قطع غيار المركبات وتحديثها بشكل دوري، الوقت المستغرق لمعالجة شكوى المستهلك، الوقت المستغرق لفحص العطل الطارئ الذي يتعذر معه الانتفاع بالمركبة كلياً، ونسبة البلاغات الواردة للوزارة المغلقة خلال 72 ساعة، ونسبة البلاغات التي لم يتم حلها من المرة الأولى، وتوفر وسائل الدفع الإلكتروني، ووجود آلية للتعامل مع الشكوى، وتوفر موقع إلكتروني محدث ببيانات المركبات، وتوفر المعلومات عن المركبة (المواصفات، السعر، وقت الانتظار المتوقع للتسليم، ومعلومات الضمان)، وتوفر آلية شفافة لحجز المركبات ومتابعة الحجز لدى الوزارة».

وأكدت الوزارة أن التقييم يعزز التنافسية بين الوكلاء، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ويتم تحديثه بشكل دوري.

* نسبة توافر المركبات الأكثر طلبا:

- 0-40% لثلاث وكالات

- 56-70% في وكالة واحدة

- 71-85% في وكالة واحدة

- 86-100% في 18 وكالة

- 100% في وكالة واحدة