أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة «تواصل»، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.

وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح الشرقي أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.

وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.

وقال الشرقي: «الجهات الحكومية سيكون لها دور أساسي في إنجاح المبادرة من خلال طرح الفرص الاستثمارية وفق الرؤى الخليجية، واستعراض الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وإطلاع القطاع الخاص على الحوافز والمبادرات الحكومية، ومناقشة المعوقات التي تعترض نمو الاستثمارات والعمل على إيجاد حلول لها».

وأوضح أنه يقع على عاتق اتحاد الغرف الخليجية والغرف الأعضاء مسؤولية تنظيم الفعاليات المختلفة وإعداد آليات فعالة لضمان تحقيق أهداف المبادرة، إضافة إلى متابعة مخرجات اللقاءات وتحويلها إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وخلق بيئة استثمارية أكثر تكاملا تحقق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.