وقال الرئاسة السورية في بيان إن القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة، مضيفة أن اللجنة المكونة من سبعة أشخاص بينهم خمسة قضاة وعميد ومحام، ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، داعياً جميع الجهات الحكومية المعنية إلى التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهماتها.

ولفت إلى أن اللجنة يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهماتها، على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

في غضون ذلك، دفعت السلطات السورية اليوم بتعزيزات أمنية إضافية إلى محافظات الساحل التي تشهد مواجهات مع مجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتوجه رتل تابع لإدارة الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري.

ومددت الحكومة حظر التجول في محافظتَي اللاذقية وطرطوس بعد يومين من الاشتباكات، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن اشتباكات عنيفة تجري بمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد، ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم.

وأعلنت وزارة الداخلية إرسال تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة، فيما أعلنت وزارة الدفاع سيطرتها على المناطق التي شهدت اعتداءات على عناصر الأمن في محافظات الساحل.