مباشر: سجل التضخم الاستهلاكي في الصين انخفاضًا غير مسبوق في فبراير، حيث تراجع إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ 13 شهرًا، في انعكاس للتأثيرات الموسمية والضغوط الانكماشية المستمرة التي تواجه الاقتصاد الصيني.

وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الأحد، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 0.5% في الشهر السابق. جاء هذا التراجع أكثر حدة من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، والذين توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.4%.

كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%، وهو أول انخفاض له منذ عام 2021، وثاني حالة انكماش للمؤشر خلال أكثر من 15 عامًا. في الوقت نفسه، استمر انخفاض أسعار المصانع للشهر التاسع والعشرين على التوالي، مما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي.

ضعف الطلب المحلي وتأثير العوامل الموسمية

أكد تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في "بينبوينت آست مانجمنت"، أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه ضغوطًا انكماشية، مع استمرار ضعف الطلب المحلي. وأوضح مكتب الإحصاء أن السبب الرئيسي وراء تراجع التضخم هو التأثير الأساسي المرتفع الناجم عن إنفاق المستهلكين خلال فترة رأس السنة القمرية الجديدة في العام السابق.

يُذكر أن عطلة رأس السنة القمرية في 2025 بدأت مبكرًا عن المعتاد، حيث وقعت بالكامل في فبراير 2024، بينما امتدت من 28 يناير إلى 4 فبراير هذا العام. وعند تعديل البيانات وفقًا للعوامل الموسمية، قدر مكتب الإحصاء أن التضخم في فبراير ارتفع فعليًا بنسبة 0.1% على أساس سنوي.

ترقب تأثير التحفيز الحكومي

ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لشهر مارس لمعرفة مدى تأثير التحفيز الحكومي على تعزيز الطلب المحلي. وتسعى بكين لمواجهة أعمق موجة انكماش اقتصادي منذ الستينيات، وسط تراجع الإنفاق وعدم تعافي قطاع العقارات بشكل كامل.

وفي خطوة تعكس إدراك الحكومة الصينية لتزايد الضغوط الانكماشية، خفضت البلاد مستهدف التضخم لعام 2025 إلى حوالي 2%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، بعدما كان الهدف السابق 3%. ويأتي ذلك بعد عامين من التضخم المنخفض الذي استقر عند 0.2% فقط.

مساعي لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف

تسعى الحكومة الصينية لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تحديات داخلية وخارجية. وخلال الجلسة السنوية للبرلمان، أعلنت بكين عن هدف طموح لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% في عام 2025، رغم تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وتضمنت الخطط الحكومية تعزيز التحفيز المالي ودعم الاستهلاك المحلي، إلا أن تقديرات "بلومبرغ" تشير إلى أن النمو الاقتصادي الاسمي للصين قد يبلغ حوالي 5%، ما يعكس توقعات رسمية بتضخم ضئيل أو استقرار في الأسعار، في ظل استمرار التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال  أو 

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب 

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا