تصاعد غير مسبوق فى التوترات الأمنية بمنطقة ، إذ أبلغ المرصد السورى لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن سقوط 973 قتيلًا منذ السادس من مارس، معظمهم من المدنيين، جراء الاشتباكات العنيفة التى اندلعت فى مدينتى اللاذقية وطرطوس.

وتأتى هذه الأحداث وسط مواجهات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة، شملت فرض حظر تجول فى عدة مناطق.

بدأت الأزمة أواخر الأسبوع الماضي، عندما قامت قوات الأمن السورية باعتقال أحد المطلوبين فى إحدى القرى ذات الغالبية العلوية بريف اللاذقية. هذا الإجراء أثار ردود فعل غاضبة، حيث فتح مسلحون النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات امتدت إلى مناطق أخرى، وفقًا لما ذكره المرصد السورى لحقوق الإنسان.

أعلنت السلطات السورية، مساء الخميس، عن مواجهات مسلحة مع مجموعات تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذى كان من القيادات البارزة فى عهد بشار الأسد. وأكدت تقارير ميدانية أن هذه المواجهات لم تقتصر على الاشتباكات الأرضية، بل شملت أيضًا غارات جوية نفذتها المروحيات العسكرية التابعة للجيش السوري، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين فى صفوف المسلحين والقوات الحكومية.

نتيجة لتصاعد حدة المواجهات، فرضت الحكومة السورية حظر تجول فى طرطوس واللاذقية، وهو إجراء امتد لاحقًا إلى محافظة حمص، مع تعزيز القوات الأمنية فى المناطق المضطربة.

ومع تزايد الفوضى، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا، يوم الجمعة، تحدثت فيه عن وقوع "انتهاكات فردية"، أرجعتها إلى تدفق أعداد كبيرة من المواطنين غير المنظمين إلى المنطقة. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير مقبولة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تعمل على إعادة الانضباط ومنع أى تجاوزات.
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن الأيام الأولى من التصعيد شهدت مجازر مروعة، كان أبرزها فى مدينة بانياس، حيث قُتل أكثر من 60 شخصًا خلال هجمات عنيفة. ودعا المرصد المجتمع الدولى إلى التدخل الفوري، وإرسال فرق تحقيق مختصة لتوثيق الانتهاكات التى طالت المدنيين، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدى إلى مزيد من الكوارث الإنسانية.

فى تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم السبت، أن قواتها تواصل التقدم فى ملاحقة بقايا المجموعات المسلحة التى تقف وراء أعمال العنف الأخيرة. وأكد المتحدث العسكرى العقيد حسن عبد الغنى أن العمليات الأمنية تحقق نجاحًا كبيرًا، داعيًا جميع النازحين إلى العودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الأمور باتت تحت السيطرة بالكامل.

فى خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لضمان السلم الأهلى فى المناطق المضطربة. وجاء فى بيان رسمى أن هذه اللجنة ستتولى التواصل المباشر مع سكان الساحل، لضمان أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة الحرجة.

فى سياق متصل، ألقى الرئيس السورى فى المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة متلفزة حذر فيها من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. وقال الشرع: "نحن نواجه تحديات كبرى، لكننا لن نسمح بانهيار الوحدة الوطنية"، مشددًا على أن محاسبة فلول النظام السابق ستكون أمرًا حتميًا.

لطالما اعتُبر الساحل السورى منطقة نفوذ رئيسية للنظام السورى السابق، ومع سقوط بشار الأسد، تحولت بعض الجيوب هناك إلى مراكز للمجموعات المسلحة التى فقدت سلطتها. ومنذ سنوات، تكررت محاولات استعادة السيطرة على هذه المناطق، لكن المواجهات الأخيرة تُعد الأعنف منذ فترة طويلة. ومع استمرار العمليات العسكرية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على إعادة الاستقرار، وما إذا كانت المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد.