أكد صندوق النقد الدولي، أن تحوّل مصر إلى نظام سعر الصرف المرن في شهر مارس 2024 ساهم في تحقيق عدة نتائج إيجابية أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف في السوق الموازية، والقضاء على تراكمات طلبات الاستيراد، وزيادة حجم التداول في سوق النقد الأجنبي ما بين البنوك.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي اليوم، أن الاضطرابات في البحر الأحمر خلال العام الماضي 2024، أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبي بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار.

وأشار البيان، إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة.

ولفت البيان، إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.