أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ()، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، التزام "أونروا" بتنفيذ تفويضها رغم التحديات، في ظل الضغوط السياسية المتزايدة والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أكد لازاريني، في مداخلته أمام البعثات الرسمية للدول في بجنيف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أهمية استمرار الدعم الدولي للأونروا لضمان تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها.

وأشار إلى منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ عشرة أيام، الأمر الذي أعاد الوضع إلى ما كان عليه في 8 أكتوبر 2023، مؤكدا أن هذا القرار يهدد حياة المدنيين الذين عانوا لأكثر من 16 شهرا من الحرب المستمرة.

وقال "إن وقف إطلاق النار أثبت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، حيث ازدادت بنسبة عشرة أضعاف منذ بدء وقف لإطلاق النار وحتى الثاني من مارس الجاري"، مشددا على ضرورة السماح بدخول المساعدات للحفاظ على التقدم المحقق في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وسلط لازاريني الضوء على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ستة أسابيع، لا سيما في شمال الضفة، مشيرا إلى سياسات تفريغ الاحتلال لعدة مخيمات وتهجير حوالي 40,000 لاجئ فلسطيني، وهو أكبر نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967.

كما أعرب عن قلقه إزاء عمليات الهدم واسعة النطاق التي شملت مناطق سكنية، ما يترك السكان دون مأوى للعودة إليه، مضيفا أن "أونروا" تواصل تتبع النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية.

وقال إن الوكالة في سوريا تستمر في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي تعد حيوية لبقاء اللاجئين الفلسطينيين، وفي لبنان يعتمد اللاجئون الفلسطينيون على خدماتها.

وأكد لازاريني أن قرارات الكنيست الإسرائيلية لا تستهدف "أونروا" فقط، بل تشمل أي فرد أو منظمة يدعون إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي أو يدافعون عن حقوق الفلسطينيين، موضحا أن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية مستهدفة والهدف هو إسكاتها.

وأشار الى الجهود المتزايدة في إسرائيل لتقييد عمل المنظمات الدولية عبر إجراءات تشريعية، مبينا أن "أونروا" واجهت تحديات تشغيلية خطيرة منذ دخول التشريعات المناهضة لها حيز التنفيذ في يناير الماضي، وأن الوكالة تتعرض لضغوط متزايدة من بلدية الاحتلال في القدس لإخلاء مقارها وإنهاء تقديم خدماتها في القدس الشرقية المحتلة، كما رفض الاحتلال تجديد تأشيرات الموظفين الدوليين التابعين للوكالة من الضفة الغربية.

وفي غزة، لا تزال بعض فرق "أونروا" الدولية موجودة، لكن إسرائيل ترفض تسهيل دخولها أو خروجها عبر معبر كرم أبو سالم، ما يزيد من تعقيد عمليات الوكالة في القطاع.

واستعرض لازاريني بعض الإنجازات التي حققتها الوكالة منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، منها: تقديم مساعدات غذائية لنحو مليوني شخص، وفتح ما يقارب 40 ملجأ طارئا جديدا، وتوفير أكثر من 60 ألف خيمة لإيواء النازحين، ودعم حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، استفاد منها حوالي 200 ألف طفل دون سن العاشرة، وتوفير التعليم لنحو 250 ألف طفل من خلال التعلم عن بعد، حيث يواصل 70% منهم الآن دراستهم عبر منصة رقمية، فيما تواصل الوكالة في الضفة الغربية تقديم التعليم لنحو 50 ألف طفل، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية لمئات الآلاف من اللاجئين.

وحذر لازاريني من خطورة الحملة التضليلية المستمرة التي تصور "الأونروا" كمنظمة إرهابية وتتهم موظفيها بدعم الإرهاب، وأكد أن مواجهة هذه المزاعم تتطلب تدقيقا صحفيا محايدا يستند إلى الحقائق والمصادر الرسمية، مشيرا إلى أن غياب وسائل الإعلام الدولية المستقلة عن غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أدى إلى تفاقم هذه الحملة التضليلية.

وأكد أن الوضع المالي للأونروا حرج للغاية، وأن الحاجة ملحة إلى دعم مالي إضافي لضمان استمرار عمليات الوكالة، مشددا على أن استمرار "الأونروا" لم يعد خياراً تقليدياً، إذ يجب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلها.

وطرح لارازيني سيناريوهين رئيسيين: الأول وهو انهيار الوكالة نتيجة لحملة التضليل والتشريعات الإسرائيلية ووقف التمويل من الدول المانحة، ما سيخلق فراغا خطيرا في الأرض الفلسطينية المحتلة وستكون له ارتدادات صادمة، والثاني هو دعم "أونروا" لمواصلة تقديم خدماتها بشكل تدريجي حتى يتم التوصل إلى حل سياسي شامل.

وأشار إلى أن تفكيك "أونروا" لن يؤدي إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، حاثا الدول على استمرار دعمها، مؤكدا أن دور الوكالة هو الاستمرار في تقديم الخدمات وايصال المساعدات الإنسانية.

بدوره، شدد المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف إبراهيم خريشي على الدور المحوري الذي تلعبه "أونروا" في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها ليست مجرد وكالة إغاثة، بل جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني.

وانتقد خريشي إخفاق المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف، وخاصة المادة 4 المتعلقة بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، موضحا أنه رغم الجهود المبذولة، لم يتمكن المجتمع الدولي من عقد اجتماع للدول الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف لفرض التزامات قانونية على الاحتلال.

وأشاد بالدور النرويجي في إحالة قضية مسؤوليات دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال.

وأكد ضرورة تأكيد وحماية قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى إلغاء هذا الحق وفرض واقع جديد على الأرض.

حضر الاجتماع ممثلون عن عشرات الدول والمنظمات الدولية، الذين عبروا عن دعمهم للأونروا ورفضهم للمحاولات الإسرائيلية لتقويض عملها، مؤكدين أن الوكالة تلعب دورا أساسيا في تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأجمع المتحدثون على أن استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وطالبوا إسرائيل باحترام التزاماتها، مشيرين إلى أن وقف تمويل "الأونروا" أو إضعافها سيؤدي إلى فراغ إنساني خطير وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت عدة دول، من بينها ألمانيا وكندا والصين وروسيا وفرنسا، أهمية ضمان استدامة تمويل "أونروا"، حيث أعلنت العديد من الدول عن مساهمات مالية إضافية مثل سنغافورة، فيما شددت أخرى على ضرورة تكثيف الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، كما أعربت بعض الدول عن قلقها من حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف الوكالة.

كذلك، أجمع المشاركون على ضرورة استمرار دعم وكالة "أونروا" إلى حين التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.