أعلن مجلس الأمن والسلم التابع ، رفضه للتحركات لتكوين حكومة موازية في ، محذراً من تداعياتها السلبية، مشددا أنها قد تؤدى لتقسيم السودان.

وأبدى مجلس الأمن والسلم الإفريقى، في بيان قلقه البالغ وأدان تطورات الوضع في السودان، خاصة إعلان الدعم السريع وقوى سياسية واجتماعية مرتبطة بها عن إنشاء حكومة موازية، وقال المجلس إن هذه الخطوة تُشكل خطرًا كبيرًا قد يؤدي إلى تقسيم السودان، داعيًا جميع دول الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي حكومة موازية أو كيان يسعى إلى حكم أي جزء من أراضي السودان.

وطالب المجلس دول التكتل والمجتمع الدولي بالامتناع عن تقديم الدعم أو المساندة لأي جماعة مسلحة تسعى إلى إقامة حكومة موازية أو كيان حكومي في السودان، مشددًا على أنه لا يعترف بأي حكومة موازية أو كيان مماثل في البلاد.

وجدد مجلس الأمن والسلم التزامه بالحفاظ على سيادة ووحدة السودان، ودعم الحل السلمي للنزاع، داعيًا الأطراف المتقاتلة إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، والالتزام بمحادثات سلام شاملة.

وتعهد باستمرار التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإنهاء النزاع القائم، استنادًا إلى خارطة الطريق الخاصة بالاتحاد الإفريقي.

وطرح الاتحاد الإفريقي خارطة طريق في 27 مايو 2023 لإنهاء النزاع في السودان، تقوم على وقف الأعمال العدائية، والاستجابة للوضع الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية، وإطلاق عملية سياسية شاملة.

وشدد مجلس الأمن والسلم على ضرورة استئناف عملية النظام الدستوري الديمقراطي عبر الحوار السياسي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد، وتنفيذ إعلان جدة الموقع بين الجيش والدعم السريع في 11 مايو 2023.

وتخطط ميليشيا الدعم السريع لتشكيل حكومة الموازية يزمع تكوينها في مناطق سيطرتها، لتولي مهام سيادية مثل شراء الطيران الحربي، وطباعة عملة جديدة، واستخراج وثائق هوية وسفر.