أعلنت ، اليوم الأربعاء، إحالة إسبانيا إلى محكمة العدل الأوروبية، بسبب معاملتها الضريبية التمييزية تجاه غير المقيمين بها.

وأوضحت المفوضية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "رويترز"، أن إسبانيا انتهكت مبدأ حرية حركة رأس المال من خلال منح المقيمين خيار تأجيل دفع الضرائب عند تحويل أصولهم بدفعة مؤجلة، بينما يُلزم غير المقيمين بدفع الضريبة فور تنفيذ التحويل.

ويعني ذلك أن المقيمين في إسبانيا لديهم خيار تأجيل دفع الضريبة عند نقل أصولهم، بحيث يدفعونها لاحقا عند استلام الدفعات المؤجلة، وهذه ميزة لا يحصل عليها غير المقيمين.

ولذلك تعتبر المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينتهك مبدأ حرية حركة رأس المال، وهو أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.