اتجهت الحكومة المصرية من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى تفعيل منظومة تسجيل الهواتف القادمة من الخارج للحد من عمليات التهريب، ما اثار لدي البعض الكثير من الجدل باعتبار أن الحكومة تحاول المواطنين تحميل مزيد من الأعباء المالية.

 محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كشف الأسباب التى قادة الحكومة لتطبيق هذا القرار، جاء في مقدمتها الخسائر التى تجنيها بقيمة 100 ألف دولار شهريا بسبب تهرب من سداد الرسوم الجمركية علي تلك الهواتف، التى تدخل بطريقة غير شرعية البلاد.

ليس فقط إهدار الحقوق المالية للموازنة العامة للدولة، بل ألحقت اضرار بالغة ببيئة الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والهواتف الذكية، بعدما طلب عدد كبير من شركات المحمول الذين يصنعون هواتف المحمول في مصر وهم أوبو وشاومي وانفنيكس وفيفو، وريلمي، بالتصدي لظاهرة التهريب لأنها تضر التنافسية في سوق المحمول بمصر، حيث يمكن لمصر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 10 مليون هاتف محمول سنويا إذ تم إيقاف التهريب.

وبحسب تصريحات “ شمروخ”، سيوفر إيقاف الهواتف المهربة، حماية للمستهلك المحلي، بعدما كان يتم السماح لدخول تلك الهواتف دون ان يكون لها وكيل محلي يوفر لها الضمان والصيانة اللازمة، مما كان يلحق الضرر بكثير من المستهلكين.