تجاهل المستثمرون الأمريكيون المخاوف بشأن اشتداد الحرب التجارية، واشتروا سندات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي من بتقييمات نموذجية.

وباعت سندات مستحقة لخمس سنوات بعائد 0.11 نقطة مئوية، أو 11 نقطة أساس، فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهي علاوة مخاطر مماثلة للصفقات السابقة. وقبل عام، باعت كندا سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لأجل خمس سنوات بعائد 10 نقاط أساس فوق سندات الخزانة.

ويؤكد هذا التسعير أن المستثمرين يراقبون الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، لكنهم لا يتوقعون بالضرورة أن تؤثر سلبًا على المالية العامة الكندية.

وتواجه الحكومة الكندية تعريفات جمركية متصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي تُعيد فيه تشكيل نفسها، وفقا لشبكة "بلومبرج".

ووفقا للشبكة فلو شهدت كندا تباطؤًا اقتصاديًا معتدلًا، وأنفقت الحكومة الفيدرالية المزيد لدعم الشركات أو العمال، فإن نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون من بين أدنى المعدلات في مجموعة الدول السبع، وفقًا لدومينيك لابوانت، المدير الأول لاستراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة مانولايف لإدارة الاستثمارات.

وأضاف لابوانت: "بعبارة أخرى، لا يزال هناك مجال مالي لاستيعاب أي تباطؤ، وينبغي ألا يقلق المستثمرون بشأن الجدارة الائتمانية لكندا في الوقت الحالي".

يذكر أن الحزب الليبرالي الكندي اختار مارك كارني ليحل محل جستن ترودو كزعيم له، ولكن رئيس الوزراء الجديد أمامه انتخابات فدرالية متوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولم تُصدر الحكومة بعد خططًا للميزانية الفيدرالية التي تُعلن عادةً في الربيع.