أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا ومنظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد الحملات الإعلامية التحريضية ضد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وأكدت المؤسستان أن "هذه الحملات التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تهدد بالتسبب في موجة من العنف والكراهية ضد المهاجرين، مما يشكل خرقا واضحا للالتزامات القانونية والإنسانية الملقاة على عاتق السلطات الليبية".

وأبدت المنظمتان الحقوقيتان استنكارهما لما وصفته بـ"تصاعد خطابات الكراهية ضد الأجانب والعمال الوافدين"، محذرة من "تداعياتها الخطيرة، سواء على المستوى الأمني داخل ليبيا أو على سمعة البلاد دوليا".

كما شددتا على أن "التحريض ضد المهاجرين قد يؤدي إلى تدخل دولي تحت ذريعة الحماية الإنسانية، وهو ما قد يستغل لأغراض سياسية من قبل أطراف إقليمية ودولية".

وفي هذا السياق، طالبت المؤسستان "وزارة الداخلية الليبية بعدم منح أي تصاريح للتظاهر ضد المهاجرين، خشية استغلال هذه الاحتجاجات في أعمال عنف ضد الأجانب".

كما دعتا إلى "التعامل مع ملف الهجرة وفق الأطر القانونية والأمنية، من خلال ضبط الحدود الجنوبية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ومراجعة الاتفاقيات الأمنية مع الدول الأوروبية التي حولت خفر السواحل الليبي إلى حارس للحدود البحرية الأوروبية".

إلى جانب ذلك، حذرت المؤسستان من "مخالفة القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين"، داعيتين "وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ضبط الخطاب الإعلامي والالتزام بمعايير المهنية الإعلامية، وعدم نشر أي محتوى يحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف".

وفي الختام، شددت المؤسسات الحقوقية على أن "أي إجراءات أمنية تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين يجب أن تتماشى مع القوانين الليبية والدولية"، مشيرة إلى "ضرورة تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وفق الأطر القانونية، بعيدا عن التحريض والعنف".