قالت صحيفة واشنطن بوست إن قضية ، الذى تم احتجازه فى الولايات المتحدة، بسبب مشاركته فى الاحتجاجات الجامعية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العام الماضى، تمثل تهديدا للحقوق المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكى.

وذكرت الصحيفة فى افتتاحيتها، أن الرئيس يريد ترحيل خليل، الذى يحمل البطاقة الخضراء ولديه إقامة دائمة، بسبب تعبيره عن آرائه، فمن سيعاقب أيضا على ممارسة حرية التعبير؟

وكان أفراد من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية قد ألقوا القبض على خليل يوم السبت، ليس بسبب نشاط إجرامى، ولكن بسبب أشياء قالها،  ولو مضى ترامب فى ترحيله كما ينوى، فإن الخطر هو أن المزيد من المهاجرين القانونيين، وربما مواطنين أمريكيين، أيضا سيعاقبون على ممارسة حرياتهم بموجب التعديل الأول للدستور.

وأشارت الصحيفة إلى أن خليل الفلسطينى البالغ من العمر 30 عاما، والذى نشأ فى سوريا، جاء للولايات المتحدة فى عام 2022 بتأشيرة طلابية لدراسة الماجستير فى الإدارة العامة بجامعة كولومبيا، وأصبح قيادى بارز فى الحركة المعادية للحرب والمؤيدة للفلسطينيين فى الجامعات، وأغضب النشطاء الموالين لإسرائيل، والذين دعا بعضهم إلى ترحيله الأسبوع الماضى.

وتفاخر ترامب، الذي شن حملة ضد الاحتجاجات في الجامعات العام الماضى، باعتقال خليل، محذرا عبر قناة "تروث سوشيال" من أن "هذا هو الاعتقال الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة".

وتقول واشنطن بوست إنه على الرغم الضجة الإعلامية التي حظيت بها قضية خليل، فقد التزمت الحكومة الغموض بشأن تفاصيلها، وبينما لا تُعتبر إجراءات الهجرة علنية كالقضايا المدنية أو الجنائية، تُخطط إدارة ترامب لاستخدام قضية خليل كنموذج لعمليات الترحيل المستقبلية، ومن حق الجمهور معرفة ما تُخطط له.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه إذا كان بإمكان وزير الخارجية ترحيل مقيم قانوني لمجرد عدم رضاه عن آرائه، فمن الذي سيُحرم من حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول؟