علّق الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على مشروعية التعامل بالبيتكوين، قائلا: «لا يمكن اعتبار البيتكوين عملة شرعية في الوقت الحالي»، مشيرا إلى أن العملة لا يتم إصدارها من قبل بنك مركزي تابع لدولة معترف بها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أنه لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادرًا عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، لافتا إلى أن الشرعية والحماية تعطى من قبل البنك المركزي.

" frameborder="0">

وأشار إلى أن البيتكوين لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية.

كما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التعامل بالبيتكوين لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا يوجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وأوضح أنه في حال تم إصدار البيتكوين من قبل دولة معترف بها وبنك مركزي، فإن هذه العملة ستكون تحت إشراف الدولة وسيتم ضمان حقوق المواطنين الذين يتعاملون بها، لافتا إلى أن التعامل بها في الوضع الحالي يعد خطرا كبيرا.