كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي سيتم تخصيصها لدعم قطاعات بعينها في الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والتي وصلت لـ ٧٨، ١ مليار جنيه.

وأشار وزير المالية في بيان له اليوم، إلى أن أبرز القطاعات التي ستستفيد من توجيه المخصصات لها في الموازنة العامة الجديدة هي قطاعات «السياحة، التصدير، الصناعة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وأوضح وزير المالية أن المبلغ المستهدف تخصيصه لدعم قطاع السياحة في الموازنة العامة للدولة يسجل 8.3 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المخصصات المستهدفة لقطاع الصناعات ذات الأولوية والأنشطة الصناعية ما قيمته 5 مليارات جنيه.

وسيتم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفيما يتراوح من 3 لـ 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخُصص مبلغ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وعن تخصيص تلك القطاعات بمبادرات مالية موجهة من الحكومة دون غيرها من القطاعات، لفت كجوك إلى أن اختيار تلك القطاعات وتوجيه الدعم المالي لها في الموازنة المالية الجديدة يستهدف ما ترمي إليه الدولة حاليا من تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.