وقالت المحافظة في بيانها إنه تم الإبقاء على المؤسسات، عدا الأمنية والعسكرية، في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حتى الوصول إلى حل مستدام، مبينة أن الاتفاق بين الحيين يكون مركزا أمنيا تابعا لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.

وأشارت إلى أن قوات سورية الديموقراطية والداخلية السورية تبحثان أيضا مصير الأسرى لدى الطرفين الذين اعتقلوا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأشارت إلى أن الاتفاق يأتي تحت مظلة الاتفاق الذي وقعه في 10 مارس الرئيس السوري أحمد الشرع مع القائد العام لقوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي، الذي يقضي باندماج قوات قسد في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.

وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة «قسد» ضمن أجنحة الإدارة الدولة السورية بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم في شمالي شرقي سورية، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.