رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب في غزة، فإن زيارته المرتقبة إلى المجر اليوم الأربعاء، لا يتوقع أن تقابل بأي إجراء قانوني من السلطات هناك، وذلك في ظل موقف قانوني وسياسي يتيح لحكومة بودابست مساحة كافية لاستقباله دون تنفيذ المذكرة الدولية.

ويتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر،في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء سيسافر إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق 5 أيام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب.

وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أنها مُلزَمة نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأضافت الصحيفة أن المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، وتبعتها لاحقا دول أخرى مثل فرنسا.

وفي نوفمبر الماضي، وجه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، عبر خلالها عن صدمته من القرار "المخزي" للمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة لمذكرة الاعتقال.

وأضاف أن المجر تدين بشدة هذا القرار الذي لا يؤثر بأي شكل على التحالف والصداقة المجرية-الإسرائيلية، على حد قوله.

ويبدو أن الموقف السياسي واضحاً في هذه القضية؛ إذ ترتبط حكومة أوربان بعلاقات وثيقة مع نتنياهو، كما تتبنى مواقف متقاربة مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي كانت من أشد المنتقدين للمحكمة.

في المقابل، يوضح متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن الالتزام القانوني بتنفيذ المذكرات لا يخضع لتقدير الدول، بل هو واجب قانوني نابع من عضويتها.