وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك في تصريح نقلته وكالات الإعلام: «إنه على عكس التوترات التجارية السابقة بين واشنطن وبكين والتي دفعت المصنعيين إلى نقل عملياتهم إلى دول آسيوية أخرى، فإن الجولة الأخيرة من الرسوم كانت واسعة النطاق بما يكفي لإبطاء حركة التجارة العالمية، وأن تداعيات الرسوم المرتفعة على الاقتصاد قد تُضعف النمو الأمريكي، وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة».

وبين أن سياسات ترمب الحمائية سيكون لها تداعيات سلبية على آفاق النمو في الصين، إذ اعتمدت بكين عقب انتهاء جائحة كورونا على التصدير لدفع عجلة النمو.

ويرى بارك أن هذه السياسات ستضاعف جهود الإدارة الصينية في التحول لإعطاء الأولوية لتعزيز الاستهلاك المحلي مع زيادة التجارة مع شركاء آخرين غير الولايات المتحدة.

وحذر من تزايد احتمالات تدفق رؤوس الأموال خارج أسواق جنوب شرق آسيا، نظراً لانسحاب المستثمرين الأجانب عادةً من الأسواق الأكثر خطورة.