رفضت إدارة ، دونالد ترامب اقتراحًا قُدِّم في الأشهر الأخيرة من رئاسة بايدن كان من شأنه توسيع نطاق تغطية أدوية مكافحة السمنة ليشمل ما يُقدَّر بنحو 7.5 مليون شخص مشمولين ببرنامجي الرعاية الصحية (ميديكير) و(ميديكيد)، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ويُحظر عمومًا على برنامجي الرعاية الصحية الحكوميين سداد تكاليف أدوية GLP-1، التي تُباع تحت أسماء تجارية مثل أوزيمبيك، وذلك بسبب بند في القانون يحظر تغطية العلاجات "عند استخدامها لإنقاص الوزن".

مع ذلك، تمكن بعض المستفيدين من الحصول على تغطية لهذه الأدوية خلال السنوات القليلة الماضية لعلاج حالات أخرى مثل داء السكري وأمراض القلب. كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذه الاستخدامات للأدوية. وجادل مسئولون من إدارة بايدن في أواخر عام 2024 بأنه نظرًا للاعتراف الجديد بالسمنة كـ"مرض مزمن، استنادًا إلى إجماع طبي متطور"، ينبغي تغطيتها.

ووصف كزافييه بيسيرا، وزير الصحة والخدمات الإنسانية آنذاك، الاقتراح بأنه "نقطة تحول" وإقرار بأن السمنة تضر بصحة واقتصاد بلدنا.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ومع مشاركة مشاهير مثل أوبرا وينفري علنًا قصصهم عن فقدان الوزن باستخدام أدوية GLP-1، أثار استخدامها المتزايد جدلًا ثقافيًا.

وفي الوقت نفسه، يُظهر عدد متزايد من الدراسات العلمية أدلة على أن هذه الأدوية لا تساعد فقط في فقدان الوزن، بل في العديد من الحالات الصحية الأخرى. حتى إن العلماء يبحثون في إمكانية أن تساعد هذه الأدوية في علاج اضطرابات الإدمان.

ويعكس قرار يوم الجمعة، الذي أُعلن عنه في ملف أكبر يتضمن تحديثات حول تغطية الأدوية، وجهة نظر الإدارة الجديدة المتباينة حول الأسباب الجذرية لسوء الصحة في الولايات المتحدة وكيفية معالجة هذه المشكلة على أفضل وجه.

وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي الابن من أشد المنتقدين لأدوية مثل أوزيمبيك. ففي سبتمبر، كتب على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أنها ببساطة "تخفف الأعراض - وتثري جيوب كبار المسئولين التنفيذيين في شركات الأدوية الكبرى".

منذ توليه منصبه، وضع كينيدي خطة "لنجعل أمريكا صحية مجددًا" تركز على "التفكير المتجدد في التغذية، والنشاط البدني، وأنماط الحياة الصحية، والاعتماد المفرط على الأدوية والعلاجات، وآثار العادات التكنولوجية الجديدة، والآثار البيئية، وجودة وسلامة الغذاء والدواء"، وفقًا لأمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض في فبراير.

وأعلنت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية في بيان حقائق أنها "قد تتناول هذه المقترحات في وضع القواعد التنظيمية المستقبلية، حسب الاقتضاء".