أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان رسمي عن دعوة أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية ستعقد يوم 15 أبريل الجاري، وذلك لاستجواب محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن الإجراءات الأخيرة.

وتأتي هذه الجلسة استجابة لطلب قدمه 69 نائبا الأحد، دعوا فيه إلى عقد جلسة طارئة يومي 14 و15 أبريل، لمساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، حول قراره خفض قيمة الدينار الليبي، مطالبين بحضور "الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط".

ويعد هذا القرار محور جدل واسع بعد إعلان مصرف ليبيا المركزى يوم أمس عن خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3%، مبررا ذلك ببلوغ حجم الإنفاق الحكومي إلى 224 مليار دينار ليبي، وعجز مالي تجاوز 136 مليار دينار ليبي.

ومن المتوقع أن تركز الجلسة المرتقبة على مناقشة تداعيات هذا القرار على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، وسط مطالب برلمانية بتوضيح شفاف من محافظ المصرف المركزي حول المعايير والإجراءات التي استند إليها في اتخاذ هذا القرار.