واشتملت القرارات على 22 قراراً بعدم الممانعة، وقرار واحد بموافقة مشروطة، ومثلت عمليات الاستحواذ حوالى 82 % من إجمالي قرارات التركز الاقتصادي خلال شهر مارس الماضي، فيما شكلت المشاريع المشتركة نحو 18%.

وكانت الهيئة قد أعلنت تلقيها 318 طلب تركز اقتصادي خلال العام الماضي 2024، منها 202 طلب صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بزيادة 17.4% عن العام 2023، وهي الأعلى تاريخياً، إذ تضمن الربعين الثالث والرابع العدد الأكبر بـ 60 موافقة في كل منهما.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر بنحو 56% من إجمالي الطلبات خلال عام 2024م، أما طلبات المشاريع المشتركة التي تكون فيها المنشآت محلية أو أحد أطراف الصفقة قد بلغت إجماليها 44.06 %.

واستحوذت عمليات الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي الموافقات بنسبة 81 %، تلتها المشاريع المشتركة، التي مثلت 15%، ومثلت عمليات الاندماج نسبة 2% وإضافة وكالة إضافية في قطاع السيارات نسبة 2 %.

وأشارت الهيئة إلى أن طلبات التركز للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي شكلت نسبة 30.3 % من إجمالي الموافقات خلال العام الماضي 2024 مقارنة بنسبة 27.7 % خلال العام 2023.