أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه قد مر أكثر من شهر كامل ولم تدخل إلى غزة قطرة واحدة من المساعدات، لا طعام، ولا وقود، ولا دواء، ولا إمدادات تجارية.

وأوضح جوتيريش في تصريحات صحفية له  الثلاثاء في نيويورك حول الوضع في غزة، أنه وبإغلاق باب المساعدات، أعيد فتح أبواب الفواجع، قائلا : إن "غزة اليوم ساحة قتل - والمدنيون في دوامة موت لا تنتهي".

وأضاف جوتيريش أن وقف إطلاق النار ناجع، فوقف إطلاق النار سمح بإطلاق سراح الرهائن، وضمن توزيع المساعدات المنقذة للحياة، وأثبت أن مجتمع العمل الإنساني قادر على الوفاء بالتزاماته.

وقال الأمين العام إنه على مدار أسابيع - سكتت أصوات البنادق، ورُفعت الحواجز، وانتهت أعمال النهب - وتمكّنا من إيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى كل جزء من قطاع غزة تقريبا، ثم ما أن إنهار وقف إطلاق النار حتى انتهى كل ذلك، وتبدد ما كان من أمل لدى العائلات الفلسطينية في غزة وعائلات الرهائن في إسرائيل.

وأضاف جوتيريش أنه في ظل إغلاق نقاط العبور إلى غزة ومنع مرور المساعدات، حلت الكارثة مكان الأمن ولم تعد لنا قدرة على إيصال المساعدات.

ونبه جوتيريش إلى أن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، تقع عليها التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث إن الفقرة 1 من المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه ”من واجب دولة الاحتلال ضمان حصول السكان على المؤن الغذائية والإمدادات الطبية“.

وتنص الفقرة 1 من المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ”من واجب دولة الاحتلال أن تعمل [...] على صیانة المنشآت والخدمات الطبیة والمستشفیات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحیة في الأراضي المحتلة“.

وتنص كذلك على أن يُسمح لأفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم. وتنص الفقرة 1 من المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ”إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها“.

وقال الامين العام إنه لا شيء من ذلك يحدث اليوم، فليس ثمة إمكانية لإدخال أي إمدادات إنسانية إلى غزة، وفي الوقت نفسه، تتراكم عند نقاط العبور المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء، وتظل المعدات الحيوية عالقة هناك. وينص القانون الدولي الإنساني أيضا على الالتزام باحترام موظفي الإغاثة الإنسانية.

وأشار جوتيريش إلى أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءَها مستعدون وعازمون على الوفاء بالتزاماتهم، ولكن السلطات الإسرائيلية خرجت في الآونة الأخيرة بـ ”آليات ترخيص“ لإيصال المساعدات من شأنها أن تشدد التحكم في المساعدات وتكبلها بقسوة حتى آخر سعرة حرارية وآخر ذرة دقيق.

وأكد جوتيريش قائلا : لن نشارك في أي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية احتراماً كاملاً: أي مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلالية والحياد، ويجب إفساح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما يجب أن يُمنح العاملون في تقديم المساعدة الإنسانية الحمايةَ المكفولة لهم بموجب القانون الدولي، ويجب أن تُحتَرم حرمةُ مباني الأمم المتحدة وأصولِها.

ودعا جوتيريش مرة أخرى إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل العاملين في تقديم المساعدة الإنسانية - بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.

وقال إنه يجب أن نتمسك بمبادئنا الأساسية، فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب عليها أن تتقيد بالالتزامات التي يلقيها القانون الدولي على عاتقها، ويجب أن تأخذ العدالةُ والمحاسبةُ مجراها عندما لا تتقيّد بتلك الالتزامات.

وشدد جوتيريش على أن الوضع الحالي إنما يسير في طريق مسدود – في حالة لا يمكن تقبلها في حكم القانون الدولي وسجل التاريخ. ولن يزداد الأمر إلا سوءا في ظل احتمال تحوُّل الضفة الغربية المحتلة إلى غزة أخرى.

وقال جوتيريش إنه قد حان الوقت لإنهاء تجريد المدنيين من إنسانيتهم ولحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن وضمان تقديم المساعدات المنقذة للحياة وتجديد وقف إطلاق النار.