وسعت نطاق استخدامها للمعادن الأساسية كسلاح تجاري من خلال فرض قيود على صادرات المعادن النادرة، ما قد يهدد بإحداث هزة في الإمدادات العالمية من المواد الرئيسية المستخدمة على نطاق واسع في التصنيع عالي التقنية من المركبات الكهربائية إلى الأسلحة.

وذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أنه في إطار ردها على المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الصينية المستوردة، أعلنت بكين عن تشديد الرقابة على صادرات سبعة أنواع من المعادن النادرة.

وتُعدّ الصين، أكبر مورد عالمي لهذه المعادن، التي تضم 17 عنصرًا في الجدول الدوري، حيث تُمثل الصين ما يقرب من 70% من إنتاج العالم من المعادن النادرة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولطالما اعتُبرت سيطرتها على مجموعة من السلع المتخصصة سلاحًا جيوسياسيًا محتملًا، نظرًا لاعتماد أمريكا على الإمدادات الصينية.

وتشمل قائمة العناصر الأرضية النادرة المُعلن عنها الساماريوم، والجادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والسكانديوم، والإيتريوم، إلا أن عنصرين من أكثر العناصر شيوعًا - النيوديميوم والبراسيوديميوم - لم يُدرجا في القائمة ويُستخدمان في المغناطيسات القوية التي تُعدّ من أشهر تطبيقات العناصر الأرضية النادرة.

وقال محللون من شركة سيتيك للأوراق المالية المحدودة في مذكرة: "إن الضوابط الجديدة قد تزيد من تشديد العرض العالمي".

وأضافو أن هذه السياسة "تحمي مصالح الأمن القومي للصين، وتعزز القيمة الاستراتيجية للاستثمار في سلسلة صناعة المعادن النادرة".

وكانت بكين قد فرضت بالفعل قيودا مماثلة على معادن حيوية أخرى، مثل الجاليوم والجرمانيوم والجرافيت والأنتيمون، على مدى العامين الماضيين وسط تصاعد التوترات التجارية.