أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار بحجج وذرائع واهية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الانباء الرسمية وفا، إلى هدم 7 منازل مأهولة وصالة أفراح في الضفة بحجة عدم الترخيص، في تصعيد ملحوظ للتضييق على المواطنين وحرمانهم من البناء في أراضيهم، كجزء من مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عامة وفي مناطق (ب، ج) بشكل خاص، علماً بأن عدد من تلك المنازل تم إنشاؤها بإشراف وترخيص من السلطات المحلية الفلسطينية وتقع ضمن مخططها الهيكلي الذي يتعرض لأشكال مختلفة من العراقيل والتقييدات الإسرائيلية.

وأضافت أن ذلك يأتي في وقت يتصاعد فيه استيلاء الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان الإحلالي في الضفة، وسلسلة طويلة من العقوبات الجماعية ومظاهر التنكيل والقمع وتقطيع أوصالها بمئات الحواجز العسكرية، في سباق مع الزمن لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وجددت الخارجية مطالبتها بوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.

وأكدت، أن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص حالة العدوان الإسرائيلي ومظاهره ضد الشعب الفلسطيني، وإصدار بيانات إدانة أو تحذير أو مناشدات لدولة الاحتلال وقرارات أممية لا تنفذ، بات يشكل غطاءً للحكومة الإسرائيلية يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة أو محاسبة.