تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري بأكثر من 100 قرش لكل واحد دولار، ذلك بالتزامن مع عودة البنوك للعمل من إجازة عيد الفطر المبارك وتأزم الحرب التجارية الدائرة في الاقتصادات العالمية.

وسجل في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.62 جنيه في تعاملات يوم 27 مارس الماضي، وفقاً لأسعار صرف البنك الأهلي المصري.

وعلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على ذلك التراجع المتتالي في ، مؤكداً أن الزيادة بسيطة وطبيعية في سوق الصرف، منوهاً إلى أن السياسة النقدية الجارية في مصر تتمثل في وجود سعر صرف مرن.

وتابع مدبولي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، أن تلك السياسة تضمن بقاء الأوضاع الاقتصادية مستقرة، موضحاً أن ذلك التراجع من جانب الجنيه مؤقت، نتيجة الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم من رسوم جمركية، قائلاً «هذه مشكلتنا الآن».

وأرجع رئيس الوزراء أسباب ارتفاع إلى أن تخارج الأجانب من أدوات الدين المصرية، والذي تزايد يومي الأحد والإثنين الماضيين نتيجة الحرب التجارية العالمية، منوهاً إلى أن وتيرة التخارج من «أذون الخزانة وسندات خزانة» تباطأت أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

وأكد رئيس الوزراء أعلى هدف الحكومة الأساسي والمتمثل في ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات البترولية، ودعم التصنيع المحلي وتوطنين الصناعات المهمة وخلق حوافز للمستثمرين.

وأشار إلى أن الحكومة تتبع حالياً إجراءات تحوط لمواجهة تصاعد التوترات التجارية عالميا، ذلك عبر تأمين احتياجاتنا الأساسية من الغذاء والطاقة، كما ستتوسع في دائرة الشركاء التجاريين والدخول في تحالفات تفيد الاقتصاد المحلي.