حدد مجلس الوزراء العراقي، اليوم (الأربعاء)، الـ11 من نوفمبر القادم موعداً للانتخابات التشريعية (البرلمانية)، وذلك في جلسته التي صوت فيها على تحديد الموعد.

وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»: «بناءً على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوارد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، واستناداً إلى الرأي الفني والقانوني للمفوضية، صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية».وأكد رئيس مجلس الوزراء تسهيل جميع المتطلبات التي تسهم بتنظيم الانتخابات، موضحاً أن الحكومة ستعمل على توفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في الـ9 من يناير 2022، وتستمر 4 سنوات تنتهي في الـ8 من يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.وكانت آخر انتخابات تشريعية بالعراق قد جرت 10 أكتوبر 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات، وهو ما شكل نقطة تحول مفصلية في العراق.ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائباً، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه، وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.وكان مصدر مسؤول في التيار الصدري قد أوضح لـ «عكاظ» أن أطرافاً سياسية مختلفة تسعى من أجل إقناع زعيم التيار مقتدى الصدر بالمشاركة في العملية الانتخابية القادمة بما فيها أطراف في الإطار التنسيقي غير أن الصدر يرفض الاستجابة لأي من هذه الاتصالات.وأوضح المصدر أن هذه الاتصالات جاءت بعد تحذيرات أطلقها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم دولة القانون نوري المالكي من أن الصدر بات يمتلك أوراقاً قد تربك العملية الانتخابية وتعطلها إن بقي دون المشاركة فيها.