وقال مدبولي في مؤتمر صحافي اليوم: «في حال استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية لفترة طويلة يمكن أن تكون ارتفاعات أسعار الوقود في مصر بمعدلات أقل مما كان مستهدف الوصول إليه نهاية العام الحالي».

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على التحوط فيما يتعلق باستيراد السلع الإستراتيجية والطاقة.

وتترقب السوق المصرية تعديلات جديدة في هيكل أسعار المحروقات «البنزين والسولار وأسطوانات الغاز» خلال 2025، وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات المُباعة في السوق المحلية كل 3 أشهر.

وأضاف مدبولي: «خطة الحكومة هي عدم العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء، رغم حجم الأعباء المالية الكبيرة على الدولة التي لابد أن يعرفها المواطن، ونأمل بدء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في أشهر الصيف».

وكشف خطة واضحة من شركة إيني الإيطالية لزيادة استثماراتها في مصر ورفع إنتاجها من الغاز، مشيرا إلى زيارة مرتقبة من قبل رئيس إيني لمصر.

وأفاد أن بنوك الاستثمار تضع خطة إعادة هيكلة شركات القوات المسلحة وتقييمها ثم بعد ذلك تحديد طريقة الطرح في البورصة أم لمستثمر إستراتيجي.

وتابع مدبولي: «نشهد موجات خروج للأجانب من أدوات الدين المحلية كجزء مما يحدث عالميا». وأشار إلى تحركات من الدولة والبنك المركزي لاستيعاب هذا الخروج بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرار النمو رغم التحديات، وتم تكليف المجموعة الاقتصادية لوضع سيناريوهات التعافي.