رأت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا يؤخر كارثة لا مفر منها.

ورغم استعادة أسواق الأسهم توازنها عقب هذا القرار، إلا أن مؤشر «إس آند بي 500» الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية، لا يزال أقل بنحو 5% عما كان عليه في الثاني من أبريل الجاري الذي أعلن فيه ترامب تعريفات جمركية بمناسبة ما يطلق عليه «يوم التحرير».

وبحسب «ذا هيل» لا تزال التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب بنسبة 10% سارية ولا تزال الرسوم الجمركية الخاصة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات قائمة، كما رفع التعريفات المفروضة على الصين إلى 145%.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب تمثل محاولة خرقاء لاستبدال نظام تجاري عالمي قائم على الاستقرار والمداولات بحربه التجارية أحادية الجانب المدفوعة بالقوة.

وتعرضت الصيغة التعريفية غير المنطقية التي وضعها ترامب للسخرية على نطاق واسع حتى أن لا أحد في إدارته مستعد الآن للاعتراف بدوره فيها.

ويرى الشركاء التجاريون الأجانب أن الرسوم الجمركية الجديدة مبالغ فيها بالنظر إلى التعريفات المفروضة عليهم بالفعل والمصممة للسماح لترامب بالحصول على المزيد من الامتيازات التجارية وغير التجارية منهم.

ولفتت «ذا هيل» إلى أنه يتم التشكيك الآن في درجة الاعتماد على سندات الخزانة الأمريكية، التي طالما كانت مصدرًا للثقة الدولية في الاقتصاد الأمريكي لعقود من الزمن، وهذا من شأنه أن يضعف الدولار أو ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وتساءلت الصحيفة عن مدى استقرار وموثوقية الاقتصاد الأمريكي إذا مُنح الرئيس السيطرة المطلقة على سياسة التعريفات الجمركية وتعامل مع جميع الدول الأجنبية كأعداء وبدأ حربًا تجارية أحادية الجانب.

وبحسب الصحيفة، يدعي ترامب الآن أنه سيتفاوض شخصيًا على صفقات مع 75 دولة خلال الـ 90 يومًا القادمة، لكن إذا لم تخضع الدول لمطالبه التي لا يمكن التنبؤ بها، فإنه سيلجأ حتمًا إلى مزيد من التصعيد الجمركي.

ويتبع ترامب نهجًا صارمًا تجاه الصين حيث كثف التعريفات الجمركية المفروضة عليها، ولكن بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، فهذا يعني أنه سيتعين عليهم دفع رسوم بنسبة 145% للحصول على الواردات الصينية.

وحذرت الصحيفة من أن الابتكار الأمريكي قد يضعف بسبب انخفاض المنافسة، لأن المستثمرين المحليين والأجانب سيفرون بعيدًا عن السوق الأمريكية نظرًا لعدم اليقين في سياسات ترامب المتغيرة.