أصدر قاض أمريكى، اليوم الجمعة، قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة بترحيل مئات وربما آلاف المهاجرين بسرعة إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون منحهم فرصة التعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.

وقال القاضى برايان مورفى من المحكمة الجزئية فى مدينة بوسطن، إن هذه السياسة لا يمكن تنفيذها فى الوقت الحالي، وستبقى موقوفة إلى أن تنتهى المحكمة من دراسة القضية بشكل كامل.

وكان مورفى قد أصدر أمرا مؤقتا -الشهر الماضى – بوقف تنفيذ سياسة الترحيل السريع، والتى تهدف إلى تسريع عملية إبعاد المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، حتى لو كانت لديهم مبررات قانونية لطلب الحماية أو اللجوء فى الولايات المتحدة.

ويأتى هذا الحكم كجزء من سلسلة من الانتكاسات القضائية التى تواجهها سياسات الهجرة الصارمة لإدارة ترامب، والتى شملت تقليص عدد طالبى اللجوء وتوسيع سلطات الترحيل وتشديد الضوابط الحدودية.

كذلك، رفع أكثر من 130 طالبا دوليا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بسبب قرارها إلغاء تأشيراتهم الطلابية. وقدم الطلاب الدعوى أمام محكمة فدرالية فى ولاية جورجيا، مستهدفين وزيرة العدل بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلى كريستى نويم، ومدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.