كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أمر تنفيذى مقترح من يسعى إلى إعادة هيكلة جذرية لوزارة ، بما يشمل إلغاء جميع عملياتها فى أفريقيا تقريبًا، وإغلاق السفارات والقنصليات فى مختلف أنحاء القارة. كما يدعو القرار المقترح إلى تقليص عدد المكاتب داخل مقر الوزارة، لا سيما تلك المعنية بقضايا تغير المناخ واللاجئين والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وذكرت الصحيفة أن الأمر التنفيذي، الذى قد يوقّعه الرئيس دونالد ترامب فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، يهدف إلى فرض "إعادة تنظيم منضبطة" للوزارة، وتبسيط أداء مهامها، و"الحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام"، وذلك وفقًا لنسخة من مشروع القرار، تقع فى 16 صفحة، حصلت عليها الصحيفة. ووفقًا للمقترح، يُفترض أن تُنفذ الخارجية الأمريكية هذه التغييرات بحلول أكتوبر المقبل.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسئولين أمريكيين، حاليين وسابقين، مطّلعين على الخطة، قولهم إن توقيع الأمر التنفيذى سيصاحبه جهود لتسريح عدد كبير من الدبلوماسيين المحترفين، المعروفين بموظفى الخدمة الخارجية، إلى جانب موظفى الخدمة المدنية الذين يعملون عادة فى مقر الوزارة بواشنطن. وأضاف المسئولون أن الوزارة ستبدأ بوضع أعداد كبيرة من الموظفين فى إجازات مدفوعة الأجر، إلى جانب إرسال إشعارات بإنهاء الخدمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر التنفيذى المرتقب يدعو إلى إنهاء اختبار الخدمة الخارجية، الذى يُعد شرطًا أساسياً للالتحاق بالعمل الدبلوماسى، كما يتضمن وضع معايير جديدة للتوظيف، منها التوافق مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية.

وينص مشروع الأمر التنفيذى أيضًا على ضرورة أن توسع الوزارة بشكل كبير من استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعى، بهدف المساعدة فى صياغة الوثائق، وتطوير السياسات، ومراجعتها، والتخطيط التشغيلي.