في الوقت الذي تضع فيه الحرب على قطاع غزة أوزارها، بعد 15 شهرا من العدوان الغاشم، والانتهاكات المشينة، التي طالت النساء والشيوخ والأطفال، وخلفت ورائها عشرات الألاف من القتلى والمصابين، تثور التساؤلات حول الكيفية التي تدار بها مرحلة "ما بعد العدوان"، في أعقاب ، حيث تقدم فرصة تاريخية للفلسطينيين، بعد ما حققوه من انتصارات على الصعيد الدبلوماسي والدولي، خلال الأشهر الماضية، بينما قد تكون خطرا داهما حال عدم اغتنامها، في ضوء حالة من الترصد من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتي تسعى بكل تأكيد للبحث عن ذريعة يمكنها من خلالها إعادة الكرة من جديد، خاصة وأن الاتفاق المعلن حول وقف إطلاق النار وبنوده، ليست مرضية بأي حال من الأحوال لليمين المتطرف في الدولة العبرية.

ولعل الحديث عن مرحلة "ما بعد العدوان"، في ذاته، أحد أهم النقاط المحورية، التي ينبغي الالتفات إليها، ليس فقط في إطار مسألة غزة وإدارتها، وإعادة إعمارها، وهي مسائل تحظى بأهمية كبيرة بالطبع، ولكن أيضا في إطار القضية الفلسطينية والعديد من المفاهيم المرتبطة بها، وعلى رأسها مفهوم المقاومة، وآلياته، والكيفية التي يدار بها، من أجل تحقيق مكاسب من شأنها الوصول إلى الهدف الرئيسي، وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، والذي يمثل الأساس الذي تقوم عليه الشرعية الدولية، وهو في الواقع الذي سعت إسرائيل إلى تقويضه عبر مخططات أطلقتها خلال العديد من مراحل العدوان، دارت بين التهجير تارة، وفصل القطاع عن الضفة تارة أخرى.

وفي الواقع، فإن إدارة مرحلة "ما بعد العدوان"، يتطلب دراسة متأنية للأوضاع الفلسطينية، والإقليمية خلال سنوات ما قبل حرب الخامسة، والتي ستنتهي خلال أيام، حيث تجسدت المعضلة الرئيسية، في الانقسام، وهنا لا أقصد حالة الصراع على السلطة والتي تعود إلى ما قبل عام 2007، وإنما في الانفصال السياسي بين غزة والضفة الغربية، في إطار تبني سياسات تدور حول فلك المقاومة، بصورتها التقليدية، في القطاع، بينما تعتمد السلطة في الضفة على الاستناد للشرعية الدولية، وتقوم بالحشد لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية لصالح القضية وهو الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في تعزيز فكرة الفصل الجغرافي بينهما، حيث توارت القضية برمتها لحساب جزء من الأرض، وهو غزة، كثيرا ما روج الاحتلال أنه يمثل تهديدا لأمنها.

الانفصال السياسي بين غزة والضفة، خلال سنوات ما قبل العدوان، خلق حالة من الانقسام داخل المعسكر الداعم للقضية، وهو الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في خدمة أهداف الاحتلال، عبر تجريد القضية من أكبر داعميها، عبر تقسيمهم بين محورين، أحدهما "مقاوم"، والآخر "معتدل"، ليتبادلا الاتهامات وتتسع الفجوة، وتعاني القضية من المزيد من التراجع، في الوقت الذي تتآكل فيه الأرض عبر المستوطنات.

وهنا كانت مرحلة العدوان، رغم ما شابها من مآسي جراء الانتهاكات المتفاقمة، بمثابة فرصة استثنائية، لتعزيز المقاومة، في صورتها الدبلوماسية، عبر سياسات قادتها الدولة المصرية، منذ اليوم الأول للحرب الغاشمة على غزة، وبالشراكة مع القوى الإقليمية الأخرى، في مواجهة خطط الاحتلال، وهي الرؤية التي حققت العديد من الانتصارات، على حساب الاحتلال، تبدو في أحدث صورها تلك البنود التي احتواها الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار، وربما أبرزها إعادة النازحين إلى مناطقهم في شمال غزة، وهو ما يمثل صفعة قوية لمخطط تهجير الفلسطينيين، والذي يهدف في الأساس إلى تصفية القضية، بينما يصبح الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع بمثابة نقطة مفصلية للحفاظ على الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة.

الانتصارات التي تحققت لصالح القضية لم تقتصر على الاتفاق وبنوده، وإنما سبقته في العديد من المراحل، ربما أهمها تحقيق حالة من القناعة الدولية، خاصة لدى غالبية الدول الداعمة للدولة العبرية، بأن استمرار الاحتلال وعدم قيام دولة فلسطين هما بمثابة التهديد الأكبر الذي يواجه إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع دولا أوروبية بارزة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ناهيك عن الدعم الكبير الذي أبداه غالبية أعضاء المجتمع الدولي تجاه عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يرجع الفضل فيه إلى الدبلوماسية المصرية، والتي نجحت تماما في استثمار موقعها الجغرافي في وسط العالم، لحشد حالة متنوعة من الدعم الدولي للقضية، وهو ما يبدو في استعادة الدعم الإفريقي، من خلال تداخل جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى توافقات كبيرة مع أوروبا الغربية، ناهيك عن شراكتها في الوساطة خلال الأشهر الماضية مع الولايات المتحدة وقطر، وهو ما أضفى الكثير من الزخم للقضية.

المعطيات سالفة الذكر بين مرحلتي العدوان، وما قبله، ينبغي أن يتم وضعها في الحسبان، عند إدارة المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني، والذي ينبغي أن ينضوي تحت راية قوى واحدة، أو فيما يتعلق بالشأن الإقليمي برمته، عبر توحيد الرؤى فيما يتعلق بالقضايا المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وغيرها من مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، بحيث يمكن الانتقال بالشرق الأوسط، من مرحلة الصراع نحو التنمية.

وهنا يمكننا القول بأن اتفاق وقف إطلاق النار انتصار مهم، ولكن يبقى الرهان الرئيسي على كيفية استثماره، والبناء عليه، عبر تعزيز أولوية القضية على حساب المصالح الضيقة، وهو ما يمثل جوهر الرؤية المصرية التي نجحت في تسويقها دبلوماسيا بصورة كبيرة منذ بدء العدوان، ويمكن مواصلة هذا الدور بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الزخم الذي حظت به الشرعية الدولية وحل الدولتين، خلال الأشهر الماضية.