قال فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، 12 مفتشا عاما مستقلا فيما لا يقل عن 12 وكالة فيدرالية كبرى، فيما وصفته صحيفة واشنطن بوست بعملية تطهير يمكن أن تمهد الطريق للرئيس دونالد ترامب لتعيين الموالين له فى الدور الحاسم المتعلق بتحديد الاحتيال والإهدار والانتهاكات فىا لحكومة.

وتم إبلاغ المفتشين برسائل بريد إلكترونى من مدير الأفراد بالبيت الأبيض، بأنه قد تم إنهاء عملهم على الفور، وفقا لأشخاص مطلعين على الإجراء، والذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الرسائل الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإقالات تنتهك على ما يبدو القانون الفيدرالى الذى يتطلب إخطار مسبق بـ 30 يوما للكونجرس عن أى نية لإقالة مفتش عام تم التصديق على تعيينه من قبل الكونجرس.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن عملية الرقابة فى بعض الوكالات الحكومية الكبرى قد تأثرت بهذه القرارات، منها وزارات الدفاع والخارجية والنقل والمواصلات وشئون المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة والتجارة والزراعة إلى جانب وكالة حماية البيئة وإدارة المشروعات الصغيرة وإدارة الضمان الإجتماعى.

ولم يتضح بعد الأشخاص الذين سيتم وضعهم من قبل إدارة ترامب بدلا من المقالين.

وأوضحت واشنطن بوست أن أغلب من تمت إقالتهم كانوا قد تم تعيينهم من قبل ترامب فى إدارته الأولى، وهو الأمر الذى أثار ذهول مجتمع الرقابة. وكان أحد الناجين من عملية التطهير هو مايكل هورويتز فى وارة العدل، والذى عينه باراك أوباما وأصدر تقارير تنتقد إدارتى بايدن وترامب الأولى.

ووصف أحد المقالين ما حدث بالمذبحة الواسعة، مضيفة أن أيا من كان الذى سيعينهم ترامب بدلا منهم سينظر إليهم على أنهم موالين، وهو ما يقوض النظام كله.