قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، إن هناك لقاءات مهمة في الفترة المقبلة، حيث ستستضيف المملكة العربية السعودية الشقيقة اجتماعاً، يليه قمة عربية في القاهرة في السابع والعشرين من ذات الشهر، بهدف تبادل وجهات النظر، وتوحيد الرؤى، وتنسيق المواقف، بما يخدم القضية الفلسطينية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المومني، في تصريحات إعلامية السبت، أن الأردن يعمل على مع الأشقاء على بلورة موقف عربي موحد إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، يعلوها القضية الفلسطينية.

وأكد وجود انسجام في المواقف بين الأردن والدول العربية الشقيقة، خاصة فيما يتعلق برفض سياسات التهجير القسري، ودعم القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

ولفت إلى أن الشعب الأردني أظهر التفافاً واسعاً حول الملك عبدالله الثاني، مؤيداً مواقفه الواضحة والحاسمة تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار المومني، إلى أن هذا الالتفاف الشعبي عكس دعماً كاملاً لموقف الأردن الواضح تجاه التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتأكيد على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وإرساء دعائم الاستقرار والازدهار بالمنطقة.

وأكد أن الأردن قادر على تجاوز التحديات من خلال حكمة قيادته في مواجهة المواقف الصعبة، مشيرا إلى أن مواقف الملك تعكس موقف الدولة الراسخ التي تعلي مصلحة الوطن الأردني وشعبه التي هي فوق أي اعتبار، وهو ما يمثل جوهر التكاتف الوطني للدفاع عن الأردن وصون سيادته، معتبراً أن الحكمة والعقلانية أساس ثابت في السياسة الأردنية، ما يعزز قدرة المملكة على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بتوازن.

وأكد أن الأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان مصلحة عليا للمملكة، مشدداً على التمسك بحل الدولتين كمرجعية أساسية للسلام العادل والشامل في المنطقة.

وأوضح أن الموقف الأردني الثابت هو دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن أي موقف يتعارض مع هذا التوجه يُعتبر تقويضاً لفرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وحول موضوع التشكيك الذي يواجه مواقف الأردن من قبل البعض، قال المومني: "تبرهن المملكة بقيادة الملك مجدداً على حنكتها وحكمتها في التعامل مع القضايا المصيرية، مُثبتةً بذلك ريادتها في الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية".

وأضاف: "الأردن، بفضل رؤية قيادته وشعبه، يواصل مسيرته كدولة سباقة في دعم القضايا العادلة، خاصةً تلك التي تهم الأمتين العربية والإسلامية".

وأشار إلى أن الثبات الراسخ بمصلحة الشعب الأردني والدولة يمثل الدافع الرئيس وراء التمسك بالحكمة والعقلانية في اتخاذ المواقف والقرارات، ما يعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثبات وثقة، مؤكداً أن التلاحم الوطني يعتبر جوهر قوة الأردن، ويجسد قدرة الأردنيين على الدفاع عن الوطن.

وبخصوص التشويش على الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، قال المومني: "مؤسف وجود بعض المنصات جاهزة للتشكيك في مواقف الأردن، وهي المواقف التي طالما اتسمت بالوضوح والثبات تجاه القضية الفلسطينية".

وأوضح أن العالم يزداد فيه التضليل والتشويش الإعلامي، بما في ذلك استخدام المعلومات الزائفة، وحتى من قبل بعض وسائل الإعلام الكبرى، والأردن يواصل تأكيد مواقفه الراسخة، وتشمل هذه المواقف رفضاً قاطعاً لسياسات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتأكيد على دعمه لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلها، وأن هذا التأكيد يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة للدفاع عن الحقائق، وتعزيز الصورة الحقيقية للأردن، ودوره المحوري في المنطقة.

وفيما يتعلق بتعامل الأردن مع وسائل الإعلام التي أخطأت في ترجمة تصريحات الملك خلال لقائه الرئيس الأمريكي، قال المومني إنه في إطار سعي المملكة لتعزيز الشفافية ومواجهة حملات التضليل، اعتمدت المملكة على استراتيجية متعددة الأوجه لتوضيح مواقفها والدفاع عنها.
وأضاف إن الدولة تحدثت على لسان رأسها الملك ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها بالإضافة لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب، والمواقف الأردنية من القضية الفلسطينية كانت على مر التاريخ واضحة وجلية.

ونوه إلى أنه على الصعيد الداخلي، يتم تطبيق القوانين لمحاسبة أصحاب المنصات الإعلامية المحلية التي تعمدت نشر معلومات مضللة بهذا الخصوص، وعلى الصعيد الخارجي، يوجد تحديات قانونية نواجهها في بعض الدول لمحاسبة المنصات الإعلامية التي تعمل فيها، والتي نشرت معلومات مضللة بخصوص الموقف الأردني تجاه موضوع تهجير الأهل في غزة، لذلك عمل الأردن على توضيح مواقفه الرافض لموضوع التهجير، وتوفير المعلومات الدقيقة لوسائل الإعلام العالمية، بهدف دحض الادعاءات الكاذبة، وتعزيز الفهم الصحيح للموقف الأردني تجاه موضوع التهجير.