قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك تعديلات كثيرة فى القانون الجديد من أهمها أنه سيكون هناك توازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وأن يأخذ كل طرف حقه، وهو ما جاء بعد حوار مجتمعي في جميع المنظمات والاتحادات الصناعية، واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الدولية.

استمارة 6 ضمن أبرز التعديلات

تابع «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر  قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أنه تمت مراعاة أن يطبق القانون المعايير الدولية ويتوافق معها، ومن أبرز التعديلات استمارة سيئة السمعة وهى استمارة 6، حيث كانت بعض الشركات تماطل عليها العاملين أثناء توقيع عقد التعيين، ولكن لابد أن يتم تحرير استمارة الاستقالة داخل إحدى مكاتب القوى العاملة أو المديريات وتكون معتمدة كى تكون سارية ومفعلة وهى بذلك تعطي أمانا وظيفيا للعمال.

مراعاة تجميع الراحات في الأماكن النائية

أوضح ، أنه جرى مراعاة تجميع الراحات في الأماكن النائية كقطاع البترول والمحاجر والمناجم، وسيتم استقبال التقرير ربع سنويًا الخاص بالسلامة والصحة المهنية أون لاين بعد خروج القانون الجديد، من أجل التيسير وأن يكون القانون قابلا للتطبيق.

وأشار إلى أن كل الأمور التي بها ضمانات للعاملين متواجدة بالقانون، والحمد لله يوم الثلاثاء المقبل، سيتم مناقشة القانون في جلسة عامة وهي نقلة كبيرة، وسيكون القانون مرضيا لجميع ، وسيضمن العديد من المكتسبات للعمال.