تمتد قائمة المخاوف الأوروبية من قدوم إدارة ترمب، من إزالة المظلة العسكرية الأمريكية المتمثلة في جزء منها في القواعد العسكرية المنتشرة من ألمانيا لبولندا، وصولاً إلى المخاوف الاقتصادية من رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على البضائع الأوروبية لتعديل الميزان التجاري بين الطرفين.

تأتي المخاوف الاقتصادية بعدما انكمش الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات القارة العجوز في 2024 للعام الثاني على التوالي، مع مخاوف من أن تصبح الموجة الترمبية بركاناً يأتي بحمم يمينية، وحكم اليمين سقوط لآخر أعمدة الاتحاد الأوروبي، ولا ريب من أن ذلك يعد فيلم رعب في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي.

وتكتشف أوروبا اليوم أن بدائلها محدودة إن لم تكن نادرة، بينما الإدارة الأمريكية تخير الأوروبيين وإن لم تقل ذلك بشكل مباشر، بين رسوم جمركية تبلغ 25% على واردات الصلب والألومنيوم، أو نص معادن أوكرانيا مقابل إحلال السلام بمعية أوروبا وليس دون أوروبا.

إنه تأسيس لمرحلة اللا مجانية، فلا خدمات أمريكية أو ضمانات ومسلمات نحو أوروبا، وهو تغير قد يكون كبيراً على المستوى الاقتصادي بشكل يمكن التعايش معه بصعوبة، لكنه تحدٍّ وجودي في حال تراجع واشنطن عن التزاماتها المالية نحو حلف شمال الأطلسي، فذلك ليس كخفض دعمها للأونروا أو منظمة الصحة العالمية.

هذا التحدي أصغر صوره تمثل الاعتراف بالقرم، والتدرج سوءاً نحو القبول بما أعلنته موسكو في 30 سبتمبر 2022 عبر ضمها لمناطق ضمن حدود أربع مقاطعات أوكرانية هي لوهانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون، وفيلم الرعب سيكون إدراكاً أن الاضطرار للتعامل مع روسيا عسكرياً على المدى البعيد وبعد أن تتعافى من العقوبات سيتم دون واشنطن.

الأسوأ من هذا كله أن الأوروبيين حين اجتمعوا في باريس، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في اليوم الذي تلاه، شهد موقفهم انقساماً حول أوكرانيا شمل بنوداً عدة، منها نشر جنود على الأرض في أوكرانيا.

ختاماً، بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي عبر البريكست تسعى لتقريب وجهات النظر بين أوروبا والولايات المتحدة، ليس لأنها أقرب لأمريكا فقط، ولكن لأن ما يصيب أوروبا يصيبها أمنياً وحتى اقتصادياً.

قد تنجح هذه الوساطة جزئياً على المدى المنظور، لكن على المدى البعيد أمريكا تغادر أوروبا كما قالت عن مغادرتها للشرق الأوسط، وهذا يستدعى مقاربات ليس على المستوى الأوروبي فقط، ولكن على المستوى الأمريكي أيضاً، خاصة نحو ردّات فعل الصين صوب هذا الفراغ.