تسعى وزارة البيئة لتوفير التسهيلات والتيسيرات كافة، ومنح الفرص الاستثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص، بهدف دمجهم في القطاع البيئي، وخلق استثمارية بيئية داخل المحميات الطبيعية، لحفظ الموارد الطبيعية داخلها، وصون التنوع البيولوجي. 

جذب السياحة للمحميات الطبيعية

وتتمثل مشاركة القطاع الخاص السياحي في مصر بالقطاع البيئي لأول مرة بقطاع الغوص، من خلال رصد البيئة البحرية والكائنات الحية التي تعيش فيها، عبر تطبيقات رقمية تعزز وتنظم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية.

ونتاج لهذا المفهوم، والفرص الاستثمارية المتاحة، شارك القطاع الخاص لأول مرة، وزارة البيئة، في رصد الكائنات البحرية، وإصدار التقارير الخاصة بالمحميات الطبيعية، بهدف حفظ الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي داخل السواحل البحرية، من خلال إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع و، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.

تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح

ويعد منتج السياحة البيئية، هو المستقبل للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، لما يقدمه من دعم الحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، والتي أثبتت الدراسات أنها تعد آخر الشعاب المرجانية تأثرا بالتغيرات المناخية، ما يعطي قيمة مضافة للسياحة البيئية بمصر، ويعزز الاقتصاد القومي. 

كما حرصت على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، ما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، بهدف التسهيل على  المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية؛ إذ تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، وحل مشكلات المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح.

وشهدت الفترة الأخيرة، مفهوم «السياحة البيئية» نتاج تعاون وزارة البيئة مع «السياحة والآثار»، للحفاظ على الموارد الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، من خلال جذب السياحة للمحميات الطبيعية المنتشرة داخل مصر، والتي تضم مختلف الشعاب المرجانية بألوانها وأشكالها الزاهية.