أصدر مجلس النواب الليبي بيانا بشأن الحرائق التي اندلعت في مدينة الأصابعة معبرا عن قلقه العميق إزاء الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين.

وأكد المجلس في بيانه ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة هذه الكارثة، مشددًا على أن التعامل مع مثل هذه الأوضاع مسؤولية مباشرة للحكومة الليبية.

كما دعاها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغاثة المتضررين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لحماية السكان، والحد من آثار هذه الكارثة عبر تسخير كل الموارد المتاحة.

وطالب البرلمان بفتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مؤكدًا أهمية تعاون المؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس التخطيط الوطني، والجهات ذات الاختصاص لتقديم الدعم الفني والتقني في هذا الشأن.

كما انتقد المجلس تأخر الجهات المعنية في الاستجابة للحادثة، داعيًا إلى مراجعة آليات التعامل مع الأزمات لضمان سرعة التدخل وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في المستقبل.

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن التعامل مع هذه الكارثة يجب أن يكون أولوية قصوى، داعيًا إلى تحرك وطني جاد يعكس التزام الدولة بحماية مواطنيها دون أي تهاون.