أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيداً مع تزايد استخدام التكنولوجيا، مما يستدعي تضافر الجهود لمكافحتها وحماية المرأة من مخاطر العنف الرقمي.

جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة و التي نظمها المجلس بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، حضرها المستشار عمرو البدرماني، رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، والمستشار حسام شاكر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وأمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وتستهدف أعضاء النيابة العامة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا، وتستمر لمدة يومين.

و وجهت المستشارة أمل عمار الشكر للمستشار محمد شوقي، النائب العام، على التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وتحقيق العدالة الرقمية.

و شددت على دور المجلس في زيادة الوعي بمخاطر العنف الرقمي، عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة وسبل حمايتها.

وأشارت إلى جهود مكتب شكاوى المرأة من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات، والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المتضررات، مؤكدة التعاون المستمر مع النيابة العامة في تلقي البلاغات مباشرة مع ضمان السرية التامة لحماية الضحايا.

من جانبه، رحب المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، بالمستشارة أمل عمار، مشيدا بالتعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة الجرائم الإلكترونية.

وأوضح أن الورشة ستناقش الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مع استعراض الحلول القانونية لمواجهة هذه التحديات وضمان حقوق المرأة في الفضاء الإلكتروني.