تصدر بعد قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار معتز على صديق، جلسة اليوم 4 مارس الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة التموين».

كانت النيابة العامة أحالت 37 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وأفادت التحقيقات بأن من بين المتهمين 14 متهمًا موظفين بشركة النيل، إضافة إلى نائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقى المتهمين الـ23 من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وبذلك تمكن المتهمون من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانية وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيها، بينما سعر السكر الحر الذى تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».

وتضم قائمة المتهمين: "أحمد.م"، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ف"، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن.ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.