مباشر- تتجه وزارة التجارة الأمريكية للاستعانة بالمصرفي السابق في مورجان ستانلي مايكل غرايمز لقيادة صندوق الثروة السيادية المخطط له، كجزء من جهود الرئيس دونالد ترامب لمنح الولايات المتحدة حصة في المشاريع التي يعتبرها بالغة الأهمية للأمن القومي.

من المقرر أن ينضم غرايمز، الذي ترك البنك بعد 30 عامًا للانضمام إلى الإدارة الجديدة، إلى وزارة التجارة للإشراف على الصندوق، وفقًا لبلومبرج.

في حين أن الفكرة لا تزال في المراحل المبكرة ولا يزال الكثير عرضة للتغيير، فإن الصندوق سيكون جزءًا من جهد تعاوني عام خاص أكبر لفتح خيارات الاستثمار المؤسسي على نطاق واسع.

بينما كان في مورجان ستانلي، عمل مع إيلون ماسك - وهو الآن مستشار مقرب من ترامب - على شرائه لتويتر، حسبما ذكرت بلومبرج.

وتُظهِر هذه الخطوة أن الإدارة تمضي قدماً في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في فبراير/شباط بشأن فكرة الصندوق السيادي. وقد طرح الرئيس الفكرة أثناء حملته الانتخابية العام الماضي كوسيلة لتوجيه الأموال من الرسوم الجمركية للاستثمار في مراكز التصنيع والدفاع والبحوث الطبية. وقال أحد الأشخاص إن التخطيط الحالي للصندوق، الذي لا يزال متقلباً، لن يتضمن جمع عائدات الرسوم الجمركية.

وفي الشهر الماضي، عينت وزارة الخزانة جيه آر جيبنز، وهو من قدامى المحاربين في وول ستريت والعسكريين لتقديم المشورة بشأن خطط الصندوق.

ووفقاً للتقرير، فإن إحدى الأفكار المطروحة هي أن صندوق الثروة السيادية سوف يتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد للعمل كمحفز للاستثمار الأمريكي في المجالات التي تعتبر أولويات للأمن القومي. ومن بين هذه الأولويات، كما قال الشخص، المعادن الحرجة، والأتربة النادرة، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الدفاع، ومصادر الدفاع. ومن الأهمية بمكان استهداف المناطق التي تحتل فيها الصين مكانة سوقية مهيمنة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي.

في يناير/كانون الثاني، ذكرت بلومبرج نيوز أن مستشاري ترامب ناقشوا في وقت سابق كيف يمكن لمؤسسة تمويل التنمية الدولية استخدام الاستثمارات لتحقيق طموحات الرئيس في زيادة النفوذ الأمريكي على جرينلاند وبنما. وقال مؤيدو الوكالة في ذلك الوقت إنها ستكون قادرة على تحفيز مئات المليارات من الالتزامات الخارجية المدفوعة جيوسياسيا من قبل بعض أقوى المستثمرين المؤسسيين في أمريكا.