قبل أيام، لفت انتباهي إعلان وزارة التجارة عن نتائج تقييم وكلاء السيارات، الذي يضع المستهلك أمام مستوى عالٍ من الشفافية من خلال اطلاعه على نتائج أداء الوكلاء، ومستوى الخدمات المقدمة. هذه الخطوة تهدف إلى أن تكون عونًا للمستهلك في اتخاذ قرارات الشراء في ظل تعدد الخيارات المتاحة.

والجميل في الأمر أن هناك «وكالة تقييم» تكشف للمستهلك مستوى جودة الخدمات المقدمة، مما يعينه على اختيار الأنسب له. وفي الوقت نفسه، تتيح له خيارات متعددة تساعده في اتخاذ القرار الصائب. من جهة أخرى، تعزز هذه الوكالة التقييمية التنافسية بين الوكلاء، وتحدد للمستهلكين مستوى خدمات ما بعد البيع، ومدى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك. كما تقدم وكالة التقييم للمستهلك المعايير المطلوبة لاختيار المنتج وتحدد له المنتج «الأكثر طلبًا»، بالإضافة إلى قوائم الانتظار، ومدة الصيانة، وتوفر قطع الغيار.

تُعد هذه الخطوة التطويرية والمميزة من وزارة التجارة بمثابة بناء لمعايير ومؤشرات التقييم التي جرى تحديدها بالشراكة مع المستهلكين، والقطاع الخاص ممثلًا في اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية، وكذلك الوكلاء أنفسهم. هذا كله يأتي بهدف تطوير قطاع السيارات ومعالجة التحديات التي يواجهها المستهلك.

لذلك، من المهم أن تُكرر هذه التجربة، بحيث تكون لدينا وكالات لتقييم الملابس، الأدوية، الأغذية وغيرها من المنتجات المطروحة في السوق والتي يتم استهلاكها بشكل دوري. هذا سيساعد المستهلك السعودي، الذي يعد أكبر مستهلك ومؤثر في السوق اليوم، على الحصول على خارطة ودليل يساعده في اختيار الأنسب من خلال اطلاعه على التقييمات الرسمية في المنصات الوزارية.

ووجود وكالة لتقييم المنتجات يمكن أن يحقق العديد من العوائد الاقتصادية المهمة. أولًا، تحفيز التنافسية بين الشركات لتحسين جودة منتجاتها وزيادة مبيعاتها. وحينما تقدم الوكالة تقييمات شفافة وموثوقة، فإن ذلك يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات والخدمات، مما يزيد من استعدادهم للشراء ويعزز الطلب والنمو الاقتصادي. كما أن هذه الوكالات ستوفر بيانات وتحليلات سوقية دقيقة، من خلال البيانات التي يتم جمعها من التقييمات، ما سيمكن الشركات ووكالات الحكومة والمستثمرين من الحصول على رؤى واضحة حول تفضيلات السوق واحتياجاته ومتطلبات المستهلك. هذه التحليلات تساعد على توجيه الاستثمارات والابتكارات في الاتجاهات السليمة.

ختامًا، أرى أن وكالة التقييم لوزارة التجارة تمثل تجربة نابعة من عمق الرؤية السعودية ومتطلباتها، ينبغي استنساخها مع كل المنتجات الصادرة والواردة، حيث إن التقييمات المستقلة توفر شفافية أكبر في سوق المنتجات والخدمات، مما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز الثقة في السوق بشكل عام. هذه الشفافية تدعم بيئة تجارية اقتصادية صحية ومستدامة.