وبحسب معهد الإحصاء البرازيلي، نما أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بقوة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، لكن الناتج الزراعي انخفض بنسبة 3.2 % في عام تميز بالفيضانات الشديدة وأسوأ جفاف في تاريخ البرازيل الحديث.

وتضرر إنتاج فول الصويا والذرة بشدة، حيث انخفض بنسبة 4.6 % و12.5% على التوالي.

وأفاد المعهد بأن نمو الربع الرابع عند 0.2 % كان أقل من بقية العام؛ بسبب انخفاض الاستهلاك المرتبط بالتضخم المرتفع بعناد.

وعلق الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالرقم السنوي، قائلاً في برنامج إكس: «إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعني المزيد من فرص العمل والدخل في أيدي البرازيليين».

ورغم النمو المستقر وأرقام البطالة الجيدة نسبياً عند 6.5 %، فإن زيادات الأسعار التي طاردت الكثير من العالم تضر شعبية لولا.

وكانت السلطة التنفيذية في البرازيل ألغت الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الأساسية مثل اللحوم والقهوة والسكر والذرة، في محاولة لمعالجة التضخم الغذائي الذي بلغ 7.25 % في يناير مقارنة بالشهر نفسه في عام 2024.

يذكر أنه في مطلع القرن العشرين، كانت البرازيل تفتقر إلى البنية التحتية ورأس المال اللازم لدعم الاقتصاد الصناعي، إلا أنها حالياً تعد سادس قوة اقتصادية في العالم، إضافة لكونها تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث تعداد السكان الذي يربو على 200 مليون نسمة، وهي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في أمريكا اللاتينية.