تدرس الحكومة البريطانية تخفيف القيود المفروضة على السجناء الذين يمكن إرسالهم إلى السجون المفتوحة، على الرغم من التحذيرات من أن هذه الخطوة قد تزيد من العنف وتعاطي المخدرات وإمكانية أعمال الشغب، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وبموجب سياسة غير معلنة قدمها المحافظون لأول مرة ووسعها ، بدأ المسؤولون بالفعل في تسريع الانتقال من السجون المغلقة إلى السجون المفتوحة من أجل تخفيف الاكتظاظ.

وتظهر الأرقام التي حصلت عليها صحيفة الأوبزرفر أن أكثر من 140 مجرمًا فروا من السجون ذات الحراسة المنخفضة في إنجلترا وويلز في غضون عامين فقط، ويقول المطلعون إن المزيد من السجناء فروا خلال فترة عيد الميلاد.

وتنص الإرشادات الرسمية على أنه حتى إذا أخبر السجناء ضباط السجن أنهم سيهربون من السجن إذا تم نقلهم، فلا يمكن إيقاف هذه الخطوة ما لم يكن هناك "دليل أو أسباب معقولة لاستنتاج أن ادعاءات هروبهم ليست تهديدات فارغة".

وتدرس الحكومة جعل السياسة المؤقتة، التي بدأت على أساس مقيد في مارس 2023 وتم توسيعها في نوفمبر ، دائمة. كما تدرس الحكومة تغييرات منفصلة للقواعد تسمح باحتجاز السجناء في ظروف مفتوحة لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل إطلاق سراحهم، بدلاً من الثلاث سنوات الحالية.

وقال مارك فيرهيرست، الرئيس الوطني لجمعية ضباط السجون، إنه إذا تمت الموافقة على الخطط "فمن المحتم أن ترتفع أعمال العنف، ويرتفع تعاطي المخدرات، ويرتفع عدد الهاربين".

وتتمتع السجون المفتوحة بما تصفه وزارة العدل بأنه "حد أدنى من الأمن" وتهدف إلى السماح للسجناء بقضاء معظم يومهم في العمل أو التعليم أو زيارة الأسرة لإعدادهم للإفراج عنهم.

وقالت الصحيفة إن مستويات التوظيف أقل من السجون الآمنة، وعمليات التفتيش والتحقق الأمني أقل تواترا لأنها مصممة للسجناء الذين يتم نقلهم طواعية قرب نهاية عقوبتهم بعد حسن سلوكهم لفترة طويلة.