قال النائب العام فى "شيم وو-جونج"، اليوم الاثنين، إن قراره بعدم استئناف حكم الإفراج عن الرئيس المعزول "يون سيوك-يول" استند إلى الإجراءات القانونية، مؤكدا رفض دعوات المعارضة لاستقالته.

وأضاف "شيم"- في تصريح لدى وصوله للعمل في مكتب النيابة العام الأعلى في جنوب سول- "لقد اتبعت مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة بعد جمع آراء مختلفة من فريق التحقيق وغيره.. لا أعتقد أن هذا يوفر أساسا لاستقالتي أو عزلي"، مشيرا إلى أنه سيتعامل بما هو مناسب إذا اتخذت الجمعية الوطنية خطوات لعزله.

وأشار إلى أنه يحترم قرار المحكمة بالنظر إلى سلطتها في البت في مسائل الاحتجاز الجسدي للمشتبه بهم بعد توجيه الاتهام إليهم، لافتا أيضا إلى الحكم السابق للمحكمة الدستورية الذي اعتبر أنه من غير الدستوري الطعن على الفور في قرارات وقف تنفيذ مذكرات الاحتجاز، ومع ذلك قال إنه لا يوافق قرار المحكمة على أنه ينبغي حساب فترة احتجاز "يون" الأولية، التي استمرت 10 أيام، بالساعات وليس بالأيام؛ ووجه فريق التحقيق إلى الاعتراض على هذه النقطة أثناء المحاكمة الفعلية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن "يون"، الذي احتجز في يناير بتهمة التحريض على التمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، قد أُطلق سراحه من الحجز، أمس الأول السبت، بعد أن قررت النيابة عدم استئناف الحكم الصادر، في اليوم السابق، لأن إجراءات احتجازه باطلة.