أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها باشرت خفض عدد موظفيها إلى النصف، في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب لتقليص البيروقراطية في الحكومة الفيدرالية.

وقالت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون في بيان، إن الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتبارا من 21 مارس الجاري.

وتلقى الضربة عدد كبير من الموظفين. فهناك عاملون شملهم القرار عملوا في الوزارة منذ نشأتها عام 1980.

فقد بدأت توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهود إيلون ماسك، بمراجعة نفقاتِ الحكومة، تظهر فعليا، ومسّت هذه المرة 50% من موظفي وزارةِ التعليمِ في أمريكا.

الأمر يشمل حوالي 2050 موظفا، يواجهون قرار تسريحهم عن العمل.

وتلقت بالفعل مكاتب وزارة التعليم أوامر بتخفيض أعداد موظفيها وإغلاق بعض مكاتبها مؤقتا لأسباب أمنية، وبدأت إشعارات تحت عنوان "تقليصُ القوى العاملة" تصل تباعاً إلى الموظفين. وزارةُ التعليمِ رجحت في بيان لها أن إقالةَ نصفِ الموظفين قد يكون تمهيدا لإغلاق أبواب الوزارة تماما.

وتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن إدارة ترامب في مرحلةِ صياغةِ مرسوم يمنح وزيرة التعليم صلاحيات لتفكيك الوزارةِ تماما.

وذكرت الوزارة بمهماتها وبما تشرف عليه كاستنكار ضمني للقرار. فثمة قروض جامعية بقيمة تريليون و600 مليار دولار تتابعها، فيما تنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفر تمويلا للمناطق والأشخاصِ المحتاجين.