تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بجلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة جمرك السيارات».

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم س.م، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وقدم إلى م. ب، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية للجمارك، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مهربة جمركيا.

وذلك جاء دون سداد ما على السيارات من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدما مبلغ 5 آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة وأبلغ بالواقعة.

كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوروا 3 إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.

واتفق المتهمون مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيلها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.