أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العجز فى ميزانية الولايات المتحدة للخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 2025، سجل رقماً قياسياً بلغ 1.147 تريليون دولار، بما فى ذلك عجز بلغ 307 مليارات دولار فى فبراير، والذى يُعدّ أول شهر كامل للرئيس دونالد ترامب فى منصبه.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، وفق ما أورده موقع (إنفستنج) الأمريكي، اليوم الخميس، أن هذا العجز ارتفع بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان عجز الفترة من أكتوبر إلى فبراير، التي شملت نحو أربعة أشهر حتى 20 يناير تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قد تخطى الرقم القياسي السابق البالغ 1.047 تريليون دولار خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى فبراير 2021، وهي فترة تميزت بإنفاق مرتفع على الإغاثة من جائحة كورونا وتراجع الإيرادات بسبب قيود الوباء.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن عجز فبراير ارتفع بمقدار 11 مليار دولار عن نفس الشهر في عام 2024، حيث طغت المصروفات الخاصة بفوائد الديون، وبرامج الضمان الاجتماعي، والفوائد الصحية على زيادة الإيرادات.

وأظهرت النتائج أن تأثير الرسوم الجمركية الأولى لترامب على الواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين لم يكن له تأثير كبير حتى الآن على الإيرادات الجمركية، ومن المحتمل أن تظهر هذه التأثيرات في بيانات مارس، بحسب مسؤول في وزارة الخزانة.

ورفع ترامب الرسوم الإضافية على السلع الصينية إلى 20% في 4 مارس الجاري وبلغت الإيرادات الجمركية في فبراير 7.25 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 7.34 مليار دولار في يناير، ولكنها ارتفعت مقارنة بـ 6.21 مليار دولار في فبراير 2024.

كما أن النتائج الخاصة بشهر فبراير لم تُظهر تغييراً ملحوظاً في النفقات العامة نتيجة لجهود ترامب لخفض حجم الحكومة وإنفاقاتها من خلال "إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

وانخفضت نفقات وزارة التعليم الأمريكية إلى 8 مليارات دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ 14 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعزى إلى تقليص الإنفاق على برامج التعليم الابتدائي والثانوي.

ورغم ذلك، شهدت النفقات العامة في فبراير والفترة الإجمالية للعام زيادة نتيجة لتكاليف الفوائد على الديون العامة، وزيادة المدفوعات لبرنامج ائتمان الطفل، وزيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي بسبب تعديل تكلفة المعيشة لعام 2025 بنسبة 2.5%.

وبلغت تكاليف الفوائد على الديون العامة في السنة المالية الحالية 478 مليار دولار، بزيادة 10%، أو 45 مليار دولار، عن العام الماضي، متجاوزة نفقات الدفاع العسكري التي بلغت نحو 380 مليار دولار.